‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير المافيا الإيطالية تواجه “كورونا” بـ7 مليارات يورو.. وتبرعات قيادات الجيش (صفر) رغم  ملياراتهم
أخبار وتقارير - أبريل 10, 2020

المافيا الإيطالية تواجه “كورونا” بـ7 مليارات يورو.. وتبرعات قيادات الجيش (صفر) رغم  ملياراتهم

الجيش وكورونا

في ظل التدهور الصحي في العالم وإعلان حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، أغلق المجرمون الدوليون نشاطاتهم الإجرامية، ومنهم من تبرع لحكوماتهم، وهو ما حدث بتبرع المافيا الإيطالية بمبلغ 7 مليارات يورو للحكومة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وفي الجزائر تبرع قادة الجيش براتبهم الشهري إعانة لضحايا كورونا، وتقدم قائد الجيش الذي لم يكمل عامًا “اللواء سعيد شنقريحة” بتقديم التبرع، وتبعه في ذلك مجموعة كبيرة من ضباط الجيش، خلفا للرئيس عبد المجيد تبون، فلماذا لا يتبرع قادة الجيش في مصر للفقراء ولضحايا كورونا؟.

حتى على سبيل التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي صار سبوبة علي بابا، لا أحد يعلم ميزانيته وأوجه صرفه ولا حجم الأموال التي جمعها منذ إنشائه من بداية “صبح على مصر بجنيه”، ومرورا باللاعب “محمد صلاح” والشيخ محمد جبريل، ووصولا إلى رجال الأعمال، ومنهم “محمد فريد خميس”، الذي اضطر مجبرا لإعلان دفع 5 ملايين جنيه لكورونا.

 

مشهد عبثي

ورغم أموال أفراد القادة والضباط التي يتقاضونها، إلا أنه وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.

وتسربت أنباء بأن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، جاء بعدما وصل مبلغ الـ100 مليار التي خصصها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، لتكون من نصيب جيش الانقلاب، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

وهو ما ظهر بالشو الإعلامي بإعلان الجيش عن “استعداده للمشاركة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء برلمان الانقلاب والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.

الجيش والكمامات

في 24 مارس، كان أحد مظاهر هذا الاستيلاء والاحتكار قيام الجيش بالانقضاض على “سبوبة الكمامات ومواد التعقيم والتطهير، في ظل الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا؛ حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، عن طرح عدد من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، بداية من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قيام القنوات الفضائية التابعة للانقلاب باستضافة عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي، للحديث عن “سبوبة الكمامات”.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة والتموين بالمحافظات، حملات موسعة ضد الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات.

 

الجيش لم يأخذ تبرعًا!

وفي 13 أكتوبر الماضي، قال مراقبون إن السيسي قال في تصريح لافت “لم يتبرع أحد للجيش طوال 6 سنوات للحرب على الإرهاب في سيناء”، معلقين أنه ظهر وكأنه يطالب الجيش ألا يتبرع.

وقال الناشط وائل عاصي عن تضحيات الشعب والتي تجاهلها قائد الانقلاب: ” ‏يا أخي أنت مابتحسش.. قلوبنا على أولادنا المجندين بتتحرق بسيناء وأنت طالع تقول تبرعات؟!!.. ‏فين ميزانية وبيزنس الجيش؟ ولو مزنوق بيع قصر من بتوع انتصار”.

وثارت حالة من السخط الواسع عقب حديث السيسي عن ثورة يناير 2011، وتحميلها مسئولية أزمة سد النهضة، مع إشارته إلى أن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين.

ودشن النشطاء عدة وسوم للتنديد بتصريحات السيسي عبر “تويتر” و”فيسبوك”، أبرزها: “يا بجاحة أهلك يا سيسي”.

 

رواتب الجيش

وأعاد النشطاء تداول إحصائيات حول رواتب ضباط الجيش المصري شهريًا، صادرة عن مركز كارنيجي للسلام عام 2016.

وجاء في تلك الإحصائيات أن راتب الملازم أول 5200 جنيه شهريا، وراتب القيادات العليا وأعضاء المجلس العسكري بين 100 ألف و 500 ألف جنيه، وأن إجمالي الرواتب الشهرية للضباط يقدر بنحو مليار و 513 مليون جنيها شهريا، وذلك قبل تطبيق الزيادات المقررة للجيش من قبل السيسي منذ 2017 وحتى 2019.

قانون معاملة الضباط

وفي يوليو 2018، منح السيسي الضباط مزايا ومنحًا وحصانة من خلال قانون مكون من 6 مواد، يعدد مزايا “القادة” العسكريين، التي ضمها القانون وكانت تقتضي منهم التبرع بأموالهم:

1- الرئيس يستدعي القادة ليعتبروا في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياة، ومن منهم أخذ منصبًا آخر خارج القوات المسلحة يكمل في منصبه، وبمجرد أن ينتهي من عمله يصدر قرار رجوعه للخدمة مدى حياته.

2- الضباط من هؤلاء ممن لم يشغلوا منصب وزير أو أعلى، يُعاملون كلهم معاملة الوزير بكافة حقوق الوزراء بالحكومة.

وهو ما يعني الإعفاء من الضرائب، و42 ألف جنيه شهريا، كمبلغ إضافي بجوار أي مستحقات أخرى من مناصبهم العسكرية أو غير العسكرية.

3- ويتحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى لهم، ويجوز الجمع بين مميزات هذا القانون وأي مميزات أخرى لهم بموجب أي قانون آخر.

4- ويتم منح الضباط الأوسمة اللي يقررها رئيس الجمهورية.

5- ومن أخطر المواد، “لا يجوز إجراء أي تحقيق– مجرد التحقيق- أو اتخاذ أي قرار قضائي ضد أي حد ينطبق عليه هذا القانون، عن أي فعل ارتكبه بشغله خلال فترة تعطيل الدستور من 2013، حتى بداية انعقاد مجلس النواب، إلا في حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- هؤلاء الضباط يعاملون معاملة الدبلوماسيين، ويتمتعون بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية (كما تعامل السفراء) طوال فترة خدمتهم واستدعائهم.

ولا توجد صفة محددة لهؤلاء الضباط، فـ”القانون” يقول إن المعنيين “يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

خبراء: “سد النهضة” صار واقعًا بعد توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم 2015

مجددًا الصهاينة على الخط، بعدما كشف الصحفي الإثيوبي محمد آدم على قناة “i24NEWS”…