‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير العطش يقترب من المصريين.. تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي!
أخبار وتقارير - يوليو 18, 2019

العطش يقترب من المصريين.. تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي!

في غفلة من النظام الانقلابي، ورغم ترؤس قائد الانقلاب الاتحاد الإفريقي، وافق مؤخرا البرلمان الأوغندي على تفعيل اتفاقية عنتيبي بشأن مياه النيل، وكانت أوغندا وقعت عليها سابقا بالأحرف الأولى.

وتعترض مصر على اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب،

تفعيل أوغند الاتفاقية لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي، سيسمح لها بإقامة مشروعات وسدود جديدة على مجرى نهر النيل بدون الرجوع لمصر.

وبحسب خبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لنظام السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

كانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبرا مقتضبا عن زيارة سريعة قام بها عباس كامل، صباح أمس الأربعاء، لجنوب السودان، دون توضيح سبب الزيارة، مكتفين بأنه سلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي عن تنمية العلاقات الأمنية بين البلدين.

وتزامنت زيارة كامل لجنوب السودان وقرار البرلمان الأوغندي مع اجتماع طارئ عقده السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

ولم يشر نظام الانقلاب لأسباب الاجتماع، واكتفت بأنه يأتي ضمن اهتمام السيسي بتحفيز رجال القوات المسلحة، ودعم جهودهم في التنمية الشاملة.

اجتماع طارئ

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الوزراء الانقلابى عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء خاصا باللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء، والمسئولين المعنيين بملف المياه، وناقشوا سبل الرد الدبلوماسي والسياسي على الخطوة الأوغندية المفاجئة بتفعيل اتفاقية عنتيبي.

وتأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عبد الله الأشعل، التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

متطلبات الثورة

ويضيف الأشعل: “الدول الإفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي”.

وقال إنه يجب على النظام أن يضع تصورا حقيقيا لتنمية الدول الأفريقية، بإنشاء المشروعات، واستقدام البعثات الأفريقية للدراسة بالقاهرة، لإحداث تأثير حقيقي على الرأي العام بهذه الدول، بدلا من المؤتمرات التي لا تهدف إلا لـ”الشو” الإعلامي فقط، والتي يبدو أن السيسي لا يجيد غيرها، باستضافة الشباب الإفريقي تارة أو برئاسة الاتحاد الإفريقي أو استضافة الدورة الإفريقية..

وعلى الرغم من التقديرات الاستراتيجية التي عمل بها الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالتهديد بعمل عسكري، والتي أربكت في حينها إثيوبيا، التي كانت تخشى النظام المصري آنذاك، حينما كان نظاما ديمقراطيا يعبر عن رأي الشعب، يتحرك وفق متطلبات الثورة المصرية..
وفي عهد العسكر الذين سطوا بقوة السلاح، على الحكم، لا يوجد خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام الانقلابى ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض؛ لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده.

توريث السيسي

وبحسب تقديرات استراتيجية، تعود أزمة مياه النيل لجهاز المخابرات العامة، الذي تحول في الفترة الاخيرة للبحث عن كل ما يؤبد النظام الانقلابي، وحمايته من الشعب الرافض له، مهملا الأمن القومي المصري، فمسئولو المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

وتعاني مصر منذ سنوات من خطر اتفاقية عنتيبي، التي وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، بينما تحفظت عليها دولتا المصب، مصر والسودان، وانضمت إليهما دولة جنوب السودان بعد الانفصال عام 2011، وهو ما يعني أن توازن القوى داخل دول الحوض ليس في صالح دول المصب التي بات عليها أن تنتظر ما يقرره الآخرون.

وحول تفعيل أوغندا للاتفاقية رغم رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي، يرى خبراء ان رئاسة الاتحاد ليست ذات قيمة، وقد روجها نظام السيسي باعتبارها إنجازا، وهو ما جعل النظام في ورطة، بعد القرار الأوغندي الذي أظهر السيسي كأنه عديم الفاعلية والتأثير.

العطش يهدد المصريين

وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي شارفت أشغال بنائه على الانتهاء؛ حيث من المنتظر أن يعيد تشكيل السياسات المائية المعقدة بين دول حوض النيل، وسيكون المصريون أكبر الخاسرين بعد دخوله حيز الاستغلال.

وينظر المصريون بقلق كل خطوة في اتجاه اكتمال هذا السد الكهرومائي، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وأوضح الموقع أن مصر تعاني من أزمة مياه بسبب الارتفاع السريع في الطلب على المياه، في ظل الطفرة السكانية وسوء إدارة الموارد المائية، وغياب الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها حاليا واحدة من أكثر الدول في العالم تخوفا من مستقبل المياه. وطبقا لنسق الاستهلاك الحالي، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن مصر يمكن أن تواجه شحا في المياه بحلول سنة 2025، ومن المؤكد أن سد النهضة الإثيوبي سوف يعمق من هذا النقص الحاد.

وأشار الموقع إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ثم يتدفق نحو مصر. ويمثل هذا النهر شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمائة منه على مياه النيل للشرب وريّ المحاصيل الزراعية.

ونوه الموقع بأن أكبر المخاوف المصرية، في الوقت الحالي، نابعة من مرحلة البدء بملء الخزان الضخم في هذا السد، والفترة التي ستستغرقها هذه العملية.
وفي حال قررت إثيوبيا ملء الخزان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات، فإن تدفق مياه النيل نحو مصر سوف ينخفض بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وأكد أن تراجع منسوب مياه النيل سوف يؤدي إلى نقص في الكهرباء في مصر، بما أنه سيؤثر على إنتاج السد الكهرومائي الموجود في أسوان.
لذلك ترغب القاهرة في أن يتم ملء الخزان بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و20 عاما. ولكن إثيوبيا التي استثمرت أموالا ضخمة في هذا المشروع العملاق، ترغب في البدء بجني عائداته في أسرع وقت ممكن، من خلال إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي، وبيع الفائض لدول أخرى.

كما يخشى المصريون من أن سد النهضة الإثيوبي الذي سيستخدم لتوليد الكهرباء، سوف يؤدي لتنظيم تدفق المياه في النيل الأزرق، وهو ما يمثل فرصة للسودانيين لتطوير الأنشطة الزراعية وعمليات الري، وهذا سيؤدي أيضا إلى تراجع حصة مصر من هذه المياه.
وفي ظل ضعف النظام العسكري، في حماية الامن المائي المصري، لجأ السيسي لبعض الإجراءات لمواجهة حالة الطوارئ في مجال المياه، حيث تم وضع مخطط مدته 20 عاما، يهدف لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار لتشييد محطات تحلية مياه البحر.
كما تم تركيز أنظمة ري مقتصدة للمياه، باعتبار أن الدراسات تشير إلى أن حوالي 40 في المائة من الموارد المائية تضيع بسبب التسربات وسوء النقل والتخزين، وبالتالي قررت مصر الاستثمار في تعصير نظام الضخ والقنوات المتآكلة.

وهي خطوات جاءت متأخرة جدا، فيما يصر المسؤولون على عدم الاعتراف بحجم أزمة المياه التي تواجهها مصر؛ حيث إن حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي مهووسة بالمشاريع الفاخرة والمكلفة، ذات الجدوى غير المؤكدة، مثل مشروع التفريعة الثانية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من مشروعات رفع الروح المعنوية المتأكلة أصلا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“الحج الحرام”.. بزنس العسكر لتخريب شركات السياحة

تشهد المحافل السياحية والاستثمارية حالات من التململ الشديد والأزمات، إثر سيطرة شركات العسك…