‫الرئيسية‬ اقتصاد “الضرب فى الميت حرام”.. السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب
اقتصاد - يوليو 20, 2020

“الضرب فى الميت حرام”.. السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب

المصريون مهددون بمجاعة غير مسبوقة فى تاريخ بلادهم بسبب سياسات حكومة الانقلاب التى أدت إلى زيادات كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات لدرجة أن رب الأسرة لم يعد قادرا على شراء متطلبات أسرته الضرورية. ورغم ذلك فقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لا يرحم المصريين بل يزيد معاناتهم بسلسلة لا تتوقف من قرارات وقوانين بفرض رسوم وضرائب جديدة تستهدف استنزافهم والاستيلاء على ما فى جيوبهم من أموال وتجويعهم.

هكذا أصبحت الضرائب والرسوم تحاصر المواطنين من كل الاتجاهات، ولم يعد حصن الراتب ولا قلعة الدخل يكفلان حماية الأسر أمام جيوش المتحصلات الضريبية التي تشن حملات متكررة على الأسر المصرية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.6% في يونيو الماضي، بعد أن سجل 4.7% في مايو السابق له.

وقال الجهاز ان ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.6%، جاء مدفوعا بصعود مجموعة أسعار الكحول والسجائر بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%.

وأشار الى ان أسعار مجموعة الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 12.8%، والتعليم بنسبة 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%.

طباعة النقود

كما كشف البنك المركزي المصري عن قيام حكومة الانقلاب بطباعة مبالغ مالية ضخمة خلال العام الجاري

وأكدت النشرة الإحصائية لشهر إبريل الماضي، أن قيمة ما طُبع خلال يناير وفبراير بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدَّر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه ، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وعلى أساس سنوي، بلغت قيمة ما طُبع نحو 79.1 مليار جنيه، حيث لم يكن النقد المصدر في فبراير من العام الماضي يتجاوز 480 مليار جنيه.

يشار إلى أنه منذ قرارات ما يسمى بـ“الإصلاح الاقتصادي” عام 2016، تراجعت القوة الشرائية للجنيه جراء “التعويم”، بنحو 40% من قيمته الأصلية بينما بقيت معدلات الأجور على وضعها وهو ما أثر سلبًا على معيشة الأسر صاحبة الدخل الضعيف في الأصل.

تنمية الموارد

السيسي واصل سياسة فرض الضرائب والرسوم خلال العام الجاري، ففي 23 يونيو الماضى، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويتضمن القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، كما ينص في البند رقم (24) من المادة الثانية على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية ، التبغ، التي ستؤثر على أسعار الشيشة والسجائر.

ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد على: زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام.

القرار اشتمل على فرض رسوم على الهواتف المحمولة والإكسسوارات، بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

كورونا

في 22 مارس الماضي، مع تفشي جائحة كورونا أعلن السيسي ، رصد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، ورغم تخصيص 100 مليار لمواجهة كورونا، إلا أن حكومة الانقلاب قررت خصم 1% من جميع العاملين لمدة عام لمواجهة الفيروس، كما قررت خصم 0.5% من أصحاب المعاشات للغرض ذاته.

في 20 مايو، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون أسماه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ونص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الكهرباء

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها كثير من الأسر المصرية جراء الجائحة، أقدمت حكومة الانقلاب على رفع أسعار الكهرباء وأعلن وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، يوم 9 يونيو خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة قدرها 19.1%.

وقال شاكر إن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة. وأشار إلى أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

وبدأت كهرباء الانقلاب مطلع الشهر الجاري، تطبيق (الزيادة السابعة) في أسعار الكهرباء على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16-30%.

راديو السيارة

لم تكتف حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء ولا الخصم من أجور الموظفين لمواجهة كورونا، لكنها واصلت سياساتها الضريبية وفرضت رسومًا على “راديو السيارة”.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت، مطلع يوليو الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وحسب مشروع القانون: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة الكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس وزراء الانقلاب، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة مالية الانقلاب بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.

وزعمت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كان قدرها ١٤٠ قرشا وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …