السيسي يواصل محو هوية مصر.. يهدم “رويال هاوس” بعد جبانة المماليك

أثار هدم مبنى رويال هاوس وهو ذو طراز معماري مميز ضمن ما يسمى بمشروع تطوير حدائق ومنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، انتقادات حادة لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكد خبراء آثار أن السيسي يتبنى حملة شعواء لهدم آثار مصر وتغيير معالمها بجانب تغيير عقيدة جيشها وإعلانه الحرب على المصريين وإذلالهم وتجويعهم، وقال الخبراء إن إنشاء الطرق أو الكبارى لا يكون على حساب الآثار التى يأتى السياح من مختلف أنحاء العالم لمشاهدتها، وتعد شاهدا على عظمة الحضارة المصرية. وانتقدوا مزاعم منطقة آثار الاسكندرية بأن المبنى غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣  ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا تُظهر هدم مبنى رويال هاوس، مما أثار حالة من الجدل على مع تأكيد البعض على أنه يعود للعصر الملكي.

السياحة والآثار

من جانبه زعم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن مبنى رويال هاوس ليس آثريا. وقال فى تصريحات صحفية، إن هذا المبنى سبق معاينته من قبل بمعرفة  منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي عام ٢٠١٥، واتضح من المعاينة أنه مبني حديث وغير أثري وفق تعبيره. كما زعم  أن المبني حديث، وتم بناؤه على شكل المباني التراثية بالمنتزة ليتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية والتراثية.

وأشار متولي إلى أن المبنى غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣  ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ورددت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب نفس المزاعم وقالت فى بيان لها حول ما أثير عن هدم مبنى “رويال هاوس” “ردا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم المبني المعروف باسم رويال هاوس بحدائق المنتزه، زعم الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا المبني ليس أثرا وإنما هو مبني حديث غير مسجل في عداد الآثار الاسلامية والقبطية، وأشار إلى أن هذا المبنى تم بناؤه على طراز المباني التراثية الموجودة بالمنتزه حتى لا يخل بالمظهر والطابع الخاص بالمنطقة.

كارثة إنسانية

فى المقابل رفض عمر أبو طويلة مهندس معماري مزاعم وتبريرات حكومة الانقلاب لهدم المبانى والمقابر التاريخية والأثرية والادعاء بأنها “غير مسجلة”. وقال أبوطويلة فى تصريحات صحفية: هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل هدم مبانٍ غير مسجلة مر عليها أكثر من مائة عام “كارثة بحق الإنسانية”، وشدد على ضرورة الحفاظ على النسيج العمراني المميز في منطقة القاهرة التاريخية والإسكندرية وغيرهما من المحافظات، وضرورة عدم ارتباط أهمية المباني بعمرها الزمني في كل الأوقات.

ووصفت الدكتورة سهير زكي حواس الأستاذ بجامعة القاهرة، بيان وزارة الآثار بحكومة الانقلاب بأنه “غير مقنع ومتناقض”.

وقالت د. سهير فى تصريحات صحفية: هناك قانون حماية الآثار وهو لا ينطبق على جميع المقابر والمبانى لذلك تزعم وزارة الآثار بأن الآثار بخير ولم تتعرض للهدم بسبب محور الفردوس أو مشروع التطوير فى الإسكندرية، ولكن هذا تفسير غير مقنع لأنها صرحت بأنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد بعض القطع لعرضها كتراث مصري في المتاحف. واعتبرت أن هذا البيان مجرد كلام غير واضح ويتناقض مع التصريح الأول.

وثيقة اليونسكو

وقالت الدكتورة جليلة القاضي، أستاذ التخطيط العمراني في جامعات فرنسا: “لما ناس مش متخصصة تصدق الكذابين وتردد كلامهم زي الببغاوات ناهيك عن مطبلاتية العصر وكل العصور بتوع افرم افرم، ده مفهوم، دول دود الأرض محدش لازم يلتفت لهم. لكن لما أساتذة جامعة، معماريين ومخططين، كل ما يعلقوا على تدمير تراثنا يبان جهلهم، وتتساءل إزاي دول حصلوا مش على الدكتوراه لكن على البكالوريوس، أو حتى الثانوية العامة يبقى فعلا شيء مؤسف ويكسف.

وأضافت د.جليلة فى تصريحات صحفية: هؤلاء البصمجية قالوا إن ما يحدث عادي خالص لأن الخديو إسماعيل هدم أجزاء من القاهرة القديمة لإنشاء القاهرة الخديوية، وإن عبد الناصر عمل طريق صلاح سالم وهدم أجزاء من الجبانات، هقولهم كمان إن في كل دول العالم، عمليات تحديث المدن أدت لضياع ثروات معمارية، قبل ما ينشأ الوعي بالتراث وضرورة الحفاظ عليه، ودي كانت رحلة طويلة. بدأت في عصر النهضة وأدت إلى الحفاظ على مراحل، الأول الأقدم، حتى الأحدث، الأول الآثار فقط وتوسع المفهوم ليشمل مدن كاملة وبنايات عادية لكنها تحمل قيمة تجعل منها استثناء أو لوجودها في حرم الآثار.

وتابعت: أذكرهم أن وثيقة اليونسكو للحفاظ على التراث الإنساني صدرت عام ٧٢ من القرن الماضي، وأن القاهرة التاريخية أصبحت ممتلكا عالميا عام ٧٩ يعني، كل ده حصل بعد عصر إسماعيل بقرن كامل وبعد طريق صلاح سالم بثلاثين سنة، نما خلالها الوعي بالتراث القومي والعالمي، واللي كان مسموح به في الماضي اصبح مممنوع ومجرم بقوانين. بس في البلاد اللي القوانين فيها حبر على ورق، مفيش احترام لا لقانون ولا عرف.

وأشارت د.جليلة إلى أن النقطة الثانية اللي بيتسموا أساتذة بيجهلوها، إن العالم كله تخلى عن بناء الطرق السريعة السطحية، والكباري العلوية داخل المدن، حفاظا على البيئة والهوية البصرية للمدن وتجانسها العمراني، وإنه بيتجه إلى تقليص الأسفلت لصالح المناطق الخضراء وبيلغي السيارة لصالح المشاة والدراجات وبيرجع التروماي وإحنا بنشيله.

عملية معقدة

وقال يوسف أسامة خبير أثري إن المهتمين بالتاريخ كانوا يأملون في أن يقام في القاهرة مشروع لتوضيح أماكن دفن الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر الحديث على غرار مشروع “هنا عاش” الذي يوضح أماكن سكن الشخصيات المؤثرة بوضع لافتة على أماكن سكنهم.

وأعرب أسامة عن أسفه لأن عملية تسجيل الآثار في مصر عملية معقدة، واشتراطات التسجيل العديدة تحتل كتيبا، ولكن تبقى المشكلة الأكبر أن التعامل مع الأثر يقع بين العديد من الوزارات: مثل الثقافة والآثار والأوقاف والداخلية والتخطيط بالإضافة إلى مجالس المحليات ودواوين المحافظة مما يتسبب فى اهدار قيمته وضياعه.