‫الرئيسية‬ اقتصاد الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه
اقتصاد - يناير 24, 2020

الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

كعادة النظم الاستبدادية والعسكرية، لا يمكن أن تسير أية أمور وفق قواعد وقوانين الطبيعة أو قواعد العلم، بل هناك الكثير من الغموض المتحكم في كل شيء، والذي لا يمكن أن تخطئه عين في مصر في ظل انقلاب عسكري يقود مصر لكوارث أشد وطأة على مصر في ظل ظروف اقتصاد يسيطر عليه العسكر، ويدفع ثمن الفشل فيه المواطن المصري.

وهو ما يراه الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مستغربًا، حيث يقول: “لا تسير العملات المعوّمة باتجاه واحد، فأسعارها تتحرك تراجعًا وارتفاعًا كما عملات العالم تبعا لمؤشرات اقتصادية وقرارات سياسية ومخاطر”.

فيما يثير تحرك الجنيه باتجاهٍ واحدٍ علامات استفهام، ويؤكد أن التراجع المتواصل للدولار “مصطنع” ولا يعبر عن الاقتصاد والعرض والطلب.

فرغم أن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، كما أن الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي دون توقف، ولا تضع خطة محددة لوقف هذا النزيف المستمر، فقد زادت القروض المحلية والخارجية، بنسبة 16% و18% خلال العام المالي الأخير.

وهناك فجوة تمويلية لا تزال تعاني منها البلاد وتعالجها بالاستدانة، والعجز في الميزان التجاري لا يزال مستمرا، بل وقفز بنسبة 36% في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو الماضي.

إضافة إلى مؤشر أهم وهو أن البنوك لا تبيع الدولار لأي عميل طالما لم يبرر لها سبب حاجته للعملة الأمريكية، سواء لأغراض السياحة أو العمرة أو الحج أو العلاج أو التعليم في الخارج.

استمرار ارتفاع الأسعار

والأهم من كل ما سبق هو أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، وفق خبراء اقتصاديين.

وهو ما يشير إلى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدة، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة.

ووفق الاتجاهات الاقتصادية المتحكمة في بيزنس العسكر، من غير المستبعد استمرار هبوط قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، أو لنقل على المدى القصير، أي أن الوضع الحالي قد يستمر بعض الوقت، وقد يتواصل في حال تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة.

أسباب تراجع الدولار

ولعل من أبرز أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري،  كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، كما أن الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستبرم اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم.

وأيضا، تجديد بعض القروض الخارجية المستحقة على مصر، ومد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل.

فتم تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليارات دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، هذا يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، وهذا التأجيل خفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الأعتبار تجديد الدين المستحق أيضا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار.

التدخل المباشر للبنك المركزي

ووفق مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي، ويتدخل إداريًّا في السوق رغم قرار تعويمه الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم.

ويدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار، وهو رقم مريح بالنسبة للعملة.

علاوة على ذلك، استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي. وبحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، الاثنين الماضي.

الركود

ويرى مراقبون أن من بين أسباب تراجع سعر الدولار الجوهرية أيضا حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار؛ بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها.

ولعل ما يؤكد تلاعب العسكر بالاقتصاد المصري وقيمة الجنيه، حدوث تراجع في إيرادات بندين مهمين من إيرادات النقد الأجنبي الرئيسية، الأول هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

علاوة على ذلك، التراجع الحاد في رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

ما بين جنازتي مرسي ومبارك.. عنصرية “السيسي” أم تعليمات رعاة الانقلاب؟!!

ممَّا لا شك فيه أن سلطات السيسي مارست كل أشكال التضييق على الرئيس الراحل محمد مرسي، سواء د…