‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “الحج الحرام”.. بزنس العسكر لتخريب شركات السياحة
أخبار وتقارير - أغسطس 22, 2019

“الحج الحرام”.. بزنس العسكر لتخريب شركات السياحة

تشهد المحافل السياحية والاستثمارية حالات من التململ الشديد والأزمات، إثر سيطرة شركات العسكر على تأشيرات الحج والعمرة، في الموسم الأخير؛ حيث تشكو شركات السياحة الدينية من التضييق على عملها؛ بهدف دفعها لغلق أبوابها، وتقليل عدد الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية، في مقابل استحواذ الشركات المملوكة لجنرالات الجيش والشرطة السابقين على عدد أكبر من تأشيرات الحج، على ضوء قرار وزارة السياحة بوقف إصدار تراخيص الشركات السياحية، بحجة وجود 2200 شركة تعمل في مجال السياحة الدينية.

وقد أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب في فبراير 2019، قرارا وزاريا برقم 63 قضى بوقف مؤقت لمدة عام، قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة .

وتمتلك الدولة ثلاث شركات سياحية، هي مصر للسياحة، والكرنك التابعة لشركة مصر للطيران، و”لاكي تورز”، هذه الأخيرة ترتبط بجهاز المخابرات العامة، ويديرها جنرالات متقاعدون منذ افتتاحها في عام 1974، وتعمل الشركة في مجال السياحة الدينية ولا يحتوي موقعها الرسمي على أي رحلات أخرى بخلاف الـ”خمس نجوم”.

الهجوم على شركات السياحة

وقد فتحت وسائل إعلام موالية للنظام الانقلابي  النار على شركات السياحة الخاصة، بدعوى تورطها في بيع تأشيرات مزورة للحج، في وقت تُعاني فيه هذه الشركات من محدودية حصتها من التأشيرات الرسمية، وارتفاع تكاليف الحج هذا العام نتيجة الزيادات القياسية في أسعار الطيران من جانب شركة “مصر للطيران” ، وقرار السعودية بزيادة قيمة شيك المطوف.

وبحسب مصادر بوزارة سياحة الانقلاب فإن 30 شركة سياحية صغيرة قامت بتسفير 600 شخص من الراغبين بالحج إلى المملكة عبر استخراج تأشيرات “الترفيه”، وأنهم وصلوا بالفعل إلى مدينة جدة، وأثناء توجههم إلى المدينة المنورة أوقفتهم السلطات السعودية ورفضت دخولهم الأراضي المقدسة، قبل ترحيلهم إلى مصر.

لكن مراقبين يرون أن سماسرة التأشيرات يرتبطون عادة بعلاقات وطيدة مع نواب في البرلمان، ولواءات سابقين وحاليين في مؤسستي الجيش والشرطة، إذ يتحصل هؤلاء على نسبة من حصيلة بيع تلك الفرص وبعضها حقيقي أو وهمي.

غياب متعمد للرقابة الحكومية

كما تهمل الحكومة الرقابة على سماسرة الحج وشركات تعمل بالباطن، حيث تنتشر أسماء وهواتف السماسرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لعرض التأشيرات “الفارغة” التي فاز أصحابها في القرعة وقرروا عدم السفر وبيعها بمبالغ تصل إلى 10 آلاف جنيه.

فيما تراوح سعر تأشيرة الحج لهذا العام بين 55 ألف جنيه  لرحلات الحج البري 4 نجوم، و125 ألف جنيه  لرحلات الحج السياحي 5 نجوم، الأمر الذي ساهم في ظاهرة وقوع مصريين ضحايا سماسرة باعوا لهم تأشيرات حج مزورة بنصف قيمة الحج البري.

وتقدر حصة مصر من تأشيرات الحج بـ78 ألف فرصة، تنظمها ثلاث جهات رسمية، هي وزارات التضامن الاجتماعي، الداخلية، والسياحة، والتي تعمل على توزيع 39 ألف تأشيرة على الشركات السياحية، التي يشكو ملاكها من مواجهة محاولات مستمرة للتضييق على عملهم، بهدف دفعهم لغلق أبوابها، وتقليل عدد الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية تاليا، في مقابل استحواذ الشركات المملوكة لجنرالات الجيش والشرطة السابقين على عدد أكبر من تأشيرات الحج، على ضوء قرار وزارة السياحة بوقف إصدار تراخيص الشركات السياحية، بحجة وجود 2200 شركة تعمل في مجال السياحة الدينية، وفق ما وثقه معد التحقيق.

وتسببت الزيادة التي فرضتها النقابة العامة للنقل السعودي في معاناة شركات السياحة الدينية، كونها تعاقدت على السعر القديم المعلن من جانب وزارة السياحة، إذ وصلت زيادة أسعار النقل في السعودية إلى 1200 ريال سعودي عن كل حاج مصري، (5280 جنيهاً مصرياً)، بزيادة عن السعر المعلن من قبل وزارة السياحة، وفق تصريحات باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تقدير سياسي: تظاهرات الجمعة نصف ثورة شعبية في طريقها للتبلور

كثيرا ما حيرت تظاهرات الغضب الشعبي التي انطلقت في مصر الجمعة الماضية، بين من يعتبرها ثورة …