‫الرئيسية‬ اقتصاد الانقلاب يهددهم بالسجن.. 3 ملايين من أصحاب المشروعات الصغيرة في مهب الريح
اقتصاد - يوليو 25, 2020

الانقلاب يهددهم بالسجن.. 3 ملايين من أصحاب المشروعات الصغيرة في مهب الريح

المشاريع الصغيرة

يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة مأساة بسبب فيروس كورونا ومطالبتهم بسداد أقساط القروض التى حصلوا عليها دون اعتبار للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا، التى أدت إلى توقف المشروعات وفرض حالة من الكساد فى الأسواق كان عبدالفتاح السيسى قائد الانقلاب الدموى قد أصدر قرارا بإلزام البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر، وبناء على ذلك أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد بما فيها القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر دون تطبيق أى غرامات على التأخير فى السداد كإجراء احترازى لحماية المقترضين من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأنشطة التى تعطلت بسبب الإجراءات الاحترازية.

لكن شركات ومبادرات التسليف التابعة لجمعيات رجال الأعمال ترفض الالتزام بهذا القرار كما أن البنوك تطالب هذه الشركات بسداد الأقساط وترفض تأجيل الدفع وبالتالى تضغط الشركات على أصحاب المشروعات الصغيرة وتجبرهم على الدفع رغم توقف مشروعاتهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا دون اعتبار لتعليمات البنك المركزى مما قد يتسبب فى كارثة تهدد أكثر من 3 ملايين مستفيد من هذه القروض من أصحاب المشروعات الصغيرة.

البعد الاجتماعى

من جانبه تقدم أحمد همام عضو مجلس نواب الدم بطلب إحاطة لرئيس وزراء الانقلاب وطالب بإنقاذ المشروعات الصغيرة مشددا على ضرورة عمل معادلة بين أصحاب المشروعات الصغيرة وبين رجال الأعمال لإيجاد حل جذرى يخدم الطرفين وتأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لمساعدة أصحاب هذه المشروعات فى ظل الظروف القاسية التى نعانى منها. واعترف همام فى تصريحات صحفية بان القرارات السابقة تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من أصحاب الأقساط، ولا تلزم الشركات بتنفيذ التأجيل مطالبا بإعادة النظر فى تطبيق قرار تأجيل سداد الأقساط بشكل يراعى البعد الاجتماعى للمستفيدين من القروض.

وأكد أن القرارات لم تراع البعد الاجتماعى وطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل لـ ٣ ملايين مستفيد موضحا أن الفرق التمويلى فى حال تأجيل الأقساط لمدة شهرين أو 4 شهور فى حدود ٥٠٪ من قيمة الأقساط، وهى ليست كبيرة مقارنة بعدد المتضررين نتيجة الظروف الحالية.

قرارات تعسفية

م.ح، رجل أعمال صاحب شركة إقراض وتسليف يكشف أسباب هذه الأزمة الناتجة عن طريقة تنظيم عملية القروض التى تقوم بها شركته، ويقول : نسلف الأشخاص كل فرد حسب احتياجه قد تكون تلك الأموال من البنوك، وقد تكون من رأس مال حر، وتتم العملية على سبيل العمل والتجارة، وهناك شروط تحفظ حقوق الطرفين. وأكد أن قرارات دولة العسكر تعسفية وفيها إجحاف لنا ولحقوقنا أيضًا، مؤكدا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار البنك المركزى وما زالت تطالبنا بتسديد الأقساط المطلوبة ولن نقدر على سدادها من أموالنا الخاصة وبالتالى لابد من تجميعها من المَقترضين.

وأضاف : هناك عمالة تعمل بشركاتنا يتم دفع رواتبها وتعتمد بشكل كبير على الأقساط التى يتم تجميعها شهريا، مطالبا بضرورة الوصول إلى حل جذرى وفعال يفيد الطرفين ويحميهم من الخسائر.

ظروف طارئة

وأكد هانى سامح خبير قانونى إن قرار البنك المركزى بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ٦ أشهر مع عدم تطبيق غرامات يسرى على كل المعاملات المالية خاصة شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر.

وقال سامح فى تصريحات صحفية ان أصحاب المشروعات الصغيرة لهم الحق فى الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة ٦ أشهر، استنادًا إلى نظرية الظروف الطارئة وهى أحد المبادئ الحاكمة فى القانون الإدارى الملزمة للبنك المركزي.

وأوضح أن قانون حوافز الاستثمار والقوانين الأخرى أصبغت الحماية على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات.

وتساءل أين هذا الدور فى حماية المشروعات الصغيرة الذى من المفترض أن تقوم به دولة العسكر التزاما بالدستور الذى وضعته لنفسها؟

صكوك تمويل

وطالب وائل النحاس، خبير اقتصادي دولة العسكر بالوقوف إلى جانب أصحاب المشروعات الصغيرة وعدم ترك مصيرهم لرجال الأعمال والشركات التى تقوم بالمتاجرة بهم.

وقال النحاس فى تصريحات صحفية يجب عمل قاعدة بيانات لحصر عدد أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة غير المنتظمة، لتقنين أوضاعهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الرقابة المالية لمحاسبة أصحاب الشركات وسن قوانين تحفظ حقوق العمالة البسيطة.
وشدد على ضرورة تأجيل الأقساط للجميع وتدخل دولة العسكر كضامن للعمالة فى البنوك بصك من صكوك التمويل أو شهادة ضمان، مؤكدا أن ذلك يخلق نوعًا من الأمان للمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى ضرورة عمل بطاقات ضريبية وسجل ضريبي، مؤكدا أن هذا يسهم فى عملية حصر بيانات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ثم إعطائهم ٥ سنوات إعفاء ضريبى وضمان التسهيلات لهم، وبعد التأكد من التزامهم يمكن وضع وسيلة لحثهم على العمل والعطاء أكثر عن طريق رفع سقف طموحاتهم ورفع تمويلهم من ٥٠ ألف جنيه إلى ربع مليون جنيه شريطة تطوير العمل من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …