‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير استبعاد البُعد الديني والقومي.. المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن
أخبار وتقارير - ‫‫‫‏‫4 أسابيع مضت‬

استبعاد البُعد الديني والقومي.. المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن

أرسلت مخابرات العسكر محظورات للصحف حول تغطيتها لـ”صفقة القرن”، هذا كان العنوان الرئيسي لما كشفه الصحفي “حسام بهجت”- المحرر بموقع “مدى مصر”- مساء الخميس، قائلا: إن جهاز “المخابرات العامة” أرسل تعليمات مكتوبة لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، تضمّنت الممنوعات ما يخص تغطية “صفقة القرن”.

وأوضح “بهجت” في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحتوي على نص المنشور الذي قال: “إن زملاءه في الموقع حصلوا عليه”.

المحظورات كما كشفها بهجت كانت أقرب لتعليمات أن يكون ‏التحرك الإعلامي لصفقة القرن كالتالي:

عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني.

عدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍّ”.

عدم الإشارة إلى الخطة الأمريكية باسم صفقة القرن

عدم إقحام الأزهر الشريف في التعليق على الخطة.

عدم التعرض إلى مصطلحات مثل (ثوابت القضية الفلسطينية – الجهاد – القدس)”.

تهديد للمخالفين

ووضع العسكر الإعلام (صحافة – إذاعة- تلفزيون- تواصل اجتماعي) ضمن تعديل يعتبرهم إرهابيين، وهو ما دعا منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى استنكار اتجاه برلمان الانقلاب لإدخال تعديلات على قانون “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، يهدف إلى السماح بإدراج القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تعريفات “الكيانات الإرهابية”.

واعتبرت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ذلك الأمر “يزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في مصر”.

وأضافت أن “لجنة الشئون التشريعية في “برلمان” السيسي وافقت، الاثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر إرهابية لتشمل المنابر الإعلامية”.

وحذر التقرير من أن التعديل يستهدف الصحفيين بشكل صريح، من خلال الصيغة الجديدة لتعريف “الكيان الإرهابي” في القانون، وإدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن قوائمه.

وعلَّقت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة “مراسلون بلا حدود”، “صابرين النوي”، على ذلك بالقول: إن “هذا التعديل مقلق للغاية، لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية. فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع”.

وزادت المنظمة: “بينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حاليًا في السجون المصرية بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله عام 2015 للزج بالصحفيين في السجن لمدد طويلة”.

وتقع مصر في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق التقرير الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” العام الماضي، وذلك ضمن أسوأ البلدان على مستوى العالم في حرية الصحافة.

بداية التهديد

وفي مارس الماضي، وصف المرصد العربي لحرية الإعلام قرار محكمة النقض المصرية إدراج 11 إعلاميًّا مصريًّا في قائمة جديدة ضمن ما يُسمى بـ”القوائم الإرهابية” في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم”، موضحًا أن القرار صدر بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي.

وأشار المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من الخارج)، في بيانه أول أمس الأربعاء، إلى أن قرار محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، جاء رغم أن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ 3 يوليو 2013، كما أن مواقفهم معروفة برفض العنف والإرهاب.

وضمت قائمة الإعلاميين المدرجين كلًّا من رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام “قطب العربي”، والإعلاميين “معتز مطر” و”محمد ناصر” و”حمزة زوبع” و”أسامة جاويش” و”محمد القدوسي”، و”أيمن عزام” و”سالم المحروقي” و”محمد ماهر عقل” و”صابر مشهور” و”هيثم أبو خليل”.

وأشار إلى أن “القمع لم يقتصر على إدراج الكثيرين منهم في قوائم زائفة للكيانات الإرهابية بهدف شل تنقلاتهم دوليًّا، ولكنه ضم أيضا حبس حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

انقلاب “قطار مطروح” بذكرى “محطة مصر”.. نزيف السكة الحديد يتفاقم مع “الوزير العسكري”

تزداد كل يوم كوارث الانقلاب العسكري الحاكم فى مصر، حيث شهدت محافظة مطروح وقوع حادث قطارٍ آ…