‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير إفلات “راجح” وإعدام “عبدالرحمن” و”الأحمدي”.. قضاء الانقلاب لا تستره ورقة توت
أخبار وتقارير - ‫‫‫‏‫3 أسابيع مضت‬

إفلات “راجح” وإعدام “عبدالرحمن” و”الأحمدي”.. قضاء الانقلاب لا تستره ورقة توت

لعلَّ أنسب الجُمل المعبرة عن وضع القضاء والعدالة في مصر هى مقولة “إذا سألوك عن العدل في بلادي فقل مات عمر”، وذلك بعد أن زوّرت أسرة راجح، قاتل الشاب محمود البنا ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية، سنوات عمره وحكم قاضى الانقلاب بإحالة محمود راجح للأحداث.

يأتى ذلك مع محاكمة اليوم الأشبه بهزليات إعدام الأبرياء، ومن هم بالفعل دون السن القانونية لتطبيق هذا الحكم عليهم، حيث أطلق مصريون وسمًا يواكب التعليق والهزلية بعنوان “#مات_عمر”.

وفي الواقع تم تحويل محمد راجح لمحكمة الأحداث، بعد تزوير سنه وإنقاصه عامًا من عمره، ليكون من مواليد 11 نوفمبر 2001 بدلا من 2000، وهو ما يجعله برأي المحكمة دون السن لحكم الإعدام الواجب في حقه شرعًا وقانونًا.

المفارقة أن شبابًا أبرياء أعدمهم الانقلاب بدم باردٍ، رغم أن سنهم تحت السن مثل عبد الرحمن سيد، والذي أُعدم على ذمة هزلية “عرب شركش”، في 2015، ولم تنتظر سلطات الانقلاب حكمًا آخر من محكمة النقض التي قضت ببراءته و9 آخرين في نفس المحاكمة”، فضلا عن الحدثين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي، وكان من المفترض عدم تنفيذ الإعدام فيهما بحكم صغر سنهما.

بقدرة قادر

اعتاد المصريون في تعليقهم على قضايا التزوير اعتبارها بقدرة “قادر”، ولكن للأسف يكون المقصد أو الإشارة هي لأشياء اعتادوا تدخل الواسطة والمحسوبية والرشاوى فيها، مثل قضية محمد راجح، حيث تدخل أحدهم بفعل هذه الموبقات السالفة، فقدّم محاميه أوراقًا مزورة تفيد بأن محمد راجح عمره 18 سنة إلا شهرا، وبذلك لا ينفذ الإعدام وتحول إلى الأحداث، فيكون أقصى مدة عقوبة من الممكن أن يقضيها 7 سنوات، ومع حسن السير والسلوك يخرج بنصف المدة أو بثلاثة أرباع المدة.

ويرى مراقبون أن الإجراء في القضية ما هو إلا تعبير عن عدالة انتقائية من الشقين القانوني والاجتماعي، وعن أخلاق اضمحلت لدرجة الانغماس في طين الانقلاب بفساد الذمم وضياع الحقوق.

ويشجع الانقلاب التافهين والمتحرشين من عينة راجح ورفاقه على الاستمرار في غيهم، رغم أن حادث القتل شاهده ملايين المصريين بالصوت والصورة والاعتراف بكامل إرادة الجاني.

الشجاعة تأتي لهؤلاء من الأقارب من المستشارين والقضاة، الذين إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.

محمود الأحمدي

الطالب محمود الأحمدي، بكلية اللغات والترجمة، من ضمن من تم إعدامهم ظلما، في هزلية اغتيال النائب العام، حين قال للقاضي يوم أن صدق بالحكم: “أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وانت عارف ده كويس!”.

رد القاضي ببرود: “بس أنت اعترفت يا محمود”، أجاب الفتي بشجاعة: “اديني صاعق كهربائي ودخلني أنا وأنت في أوضة وأنا أخليك تعترف إنك قتلت السادات! احنا اتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة”.

نُفذ الحكم وكأن شيئًا لم يكن، على غرار 107 أحكام بالإعدام في ذمته، منها 75 حكمًا بالإعدام لقيادات الإخوان بقضية فض اعتصام رابعة، و28 حكمًا لمتهمين بقضية اغتيال النائب العام نُفذ 9 منها، منهم حدثان “الأحمدي” و”المكاوي”.

عرب شركس

عبد الرحمن سيد رزق، أحد من أعدمهم قضاء السيسي في قضية عرب شركس، كان عمره وقتها 19 سنة، وكان سن الحدث وقتها أيضا حتى 21 سنة وأُعدم، وبعدما أعدمه السيسي ظهرت براءته بالفعل.

القضية من الأساس كانت ملفقة لجميع الشباب، وقانونا لم يجرؤ قاضي المحاكمة على أن يتدخل لتحويل عبد الرحمن إلى جنايات الأحداث، وضمن مساعي أمه لتفقد ابنها والتدخل لكي لا يُعدم، قالوا لأمه “متقلقيش الحكم مش هيتنفذ”، وبعدها بأيام اتصلوا عليها وطلبوا منها الحضور لاستلام جثته”.

ضياع المظلومين

من جانبهم، اعتبر مغردون على وسائل التواصل فيسبوك و”تويتر”، عبر هاشتاج #البنا_شهيد_حقه_راجع، أن قضاء الانقلاب ونظام الخائن السيسي يحاولون التستر على راجح، وذكروا أن عائلته بها ضباط في الداخلية.

وأعلنت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأحد، عن إحالة “راجح” وآخرين للأحداث، حيث زعمت أنهم لم يبلغوا السن القانونية لمحاكمتهم جنائيا، وبالتالي سيحاكمون بموجب قانون الطفل، وهو ما اعتبره النشطاء أول ضياع لحق المظلومين في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“لو بلوج”: زيارة تواضروس لأوروبا شرعنة لقمع السيسى ومواقف الأوروبيين مخجلة في دعم الاستبداد

كشفت صحيفة “لو بلوج” عن أنه بعد الانتقادات المستمرة لسجل السيسي في مجال حقوق ا…