‫الرئيسية‬ اقتصاد آخر افتكاسات السيسي.. “مخبر ضرائب” لاستنزاف جيوب المصريين
اقتصاد - يناير 1, 2020

آخر افتكاسات السيسي.. “مخبر ضرائب” لاستنزاف جيوب المصريين

وزير المالية المصري

حكومة العسكر لا تمل من فرض الضرائب على الشعب المطحون، حتى أصبح أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى. كل خدمة تُقدم للمواطن لا بد أن يدفع الثمن، هذا هو المبدأ الذى يطبقه العسكر وقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، ولذلك فرضوا الكثير من الرسوم والضرائب، ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وجعلوا عليها ضرائب، وبالتالي زادت أسعار كل الخدمات والمنتجات بصورة لم تشهدها مصر طوال تاريخها، وهو ما ينذر بثورة جياعٍ، بحسب تحذير الكثير من المؤسسات الدولية .

وقد وصل غرام العسكر بفرض الضرائب إلى تخصيص مكافأة للإرشاد عن المتهربين من الضرائب. وأعلن وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن أنه سيتم إصدار قرار وزاري بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًا، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة تُسهم في رفع كفاءة الأداء الضريبي، حسب زعمه.

وقال، خلال لقائه قيادات مصلحة الضرائب المصرية: إننا نريد تحصيل حق الدولة فقط دون غبن لأحد أو تقديرات جزافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار، فتحصيل حقوق الدولة يُغنينا عن السلف، بحسب ادعاءاته.

وشدد معيط على أن هناك تكليفًا من السيسي بتعظيم الإيرادات، بما يُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة، وفق تعبيره.

الشعب مش ناقص

غرام الانقلابيين بفرض الضرائب دفع الإعلامي السيساوي، أسامة كمال، إلى مطالبة مجلس نواب الدم وحكومة الانقلاب بعدم فرض أي ضرائب أو زيادات على الشعب المصري الفترة المقبلة.

وقال كمال، عبر منصته الإعلامية “مساء dmc”: “كفاية فرض ضرائب على الشعب هو مش ناقص”. وما يؤكد غرام الانقلاب بفرض الضرائب وتنغيص حياة المصريين، ما أعلنت عنه مصلحة الضرائب المصرية، من ارتفاع حصيلة الضرائب، خلال العام المالي 2018-2019، بنحو 94 مليار جنيه لتسجل 660 مليار جنيه مقابل 566 مليارًا خلال العام السابق.

وسجلت القيمة المضافة حصيلة بلغت 309 مليارات، وضريبة الدخل 351 مليار جنيه، فيما سجلت ضرائب البنك المركزي وقناة السويس والأذون والسندات 142 مليار جنيه، بانخفاض قدره 10 مليارات جنيه عن العام السابق.

759.6 مليار جنيه

فيما تطمح وزارة المالية بحكومة الانقلاب في تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه، خلال العام المالي 2019-2020، والذي بدأ في يوليو الماضي، مقابل 759.6 مليار جنيه العام المالي الماضي.

كما تستهدف خطة مالية الانقلاب تحصيل 1.02 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2020/2021، ترتفع إلى نحو 1.1 تريليون جنيه خلال 2021/2022.

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والقيمة المُضافة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، (يوليو- سبتمبر 2019)، بقيمة 387 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2018/2019.

وأظهرت البيانات تحصيل 49.1 مليار جنيه مُقابل 48.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، من إيرادات الضرائب العامة.

موازنة الدولة

واعترف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بأن دولة العسكر تعتمد على الضرائب واستنزاف المصريين.

وقال حسين، في تصريحات صحفية: إن حصيلة الضرائب تمثل 75% من إيرادات موازنة الدولة.

ومن أجل جمع كل هذه المبالغ وتوفير ما تحتاجه الموازنة، بدأ نظام الانقلاب التجهيز لزيادة معدلات الجباية، وشفط ما تبقّى في جيوب المصريين، عبر ضرائب جديدة تحت عدة مسميات، سواء القيمة المضافة أو ضريبة التنمية.

وفى هذا الإطار، تدرُس وزارة المالية في حكومة الانقلاب فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، حسبما نقلت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية عن مصادر، بزعم أن ذلك يستهدف تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبّقتها حكومة الانقلاب على واردات السيارات الأوروبية أضرَّت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات.

الجمارك الصفرية

ولم يستفد المواطنون من الجمارك الصفرية على واردات السيارات الأوروبية، إذ رفع العسكر رسوم التسجيل، والضرائب على مختلف أنواع السيارات، مما زاد من الأعباء على المستهلكين، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمصنعين.

ووفقًا للمصدّرين، فإن اللجنة الوزارية المشكّلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليًا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ.

ومن المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ، من خلال تشريع جديد يتطلّب موافقة برلمان العسكر.

وبالتزامن مع الإعداد لضريبة التنمية، ستفرض حكومة الانقلاب ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل، وهو ما سيبدأ بالفعل مع بداية العام 2020.

ومن المقرر أن تفرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات محركات البحث على الإنترنت، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14%.

وأكدت مصادر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب أنَّ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وضع اللمسات الأخيرة على زيادات جديدة في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، من خلال لجنة صياغة تعديلات ضريبة الدمغة، والتي تضمنت تعديل رسوم ضريبة الدمغة على الخدمات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

فوضى الإجراءات الوقائية.. “حكومة الارتباك” تنقلب على كورونا

تعيش حكومة الانقلاب الدموي مرحلة غير مسبوقة من الارتباك والارتجال والفوضى فى مواجهة فيروس …