“العيش” يسيطر على 733 احتجاجا للمصريين بالربع الأول من 2016

كشف تقريرٍ صادرٍ عن مؤسسة “مؤشر الديمقراطية”، اليوم الاثنين، أن الربع الأول من العام الحالي “يناير – مارس” شهد في مصر تنظيم 733 احتجاجًا بمعدل 245 احتجاجًا شهريًّا، وست احتجاجات يومية، بشكل يعكس استمرار وتيرة الاحتجاجات على منوال واحد منذ الربع الأخير من العام 2015 والذي شهد 730 احتجاجًا.

وبحسب المؤشر، سجل شهر فبراير الماضي أكثر الشهور احتجاجًا خلال الربع الأول بعدما شهد 281 احتجاجًا، تلاه شهر مارس الماضي بـ241 احتجاجًا، ثمَّ يناير بـ 211 احتجاجًا.

المطالب الاقتصادية

ورصد التقرير أنَّ المحتجين خرجوا في 542 احتجاجًا في 2016 للمناداة بمطالب اقتصادية واجتماعية بشكل جعلها تتصدر المشهد الاحتجاجي بنسبة 74% من جملة الاحتجاجات، فى حين بلغت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية 191 احتجاجًا بنسبة 26% من أسباب الاحتجاجات خلال فترة الدراسة.

البطالة

وفي الوقت الذي رفض فيه مجلس الدولة الدعوى المقامة برقم 88947 لسنة 68 قضائية، والتي تدعو لإلزام رئيس الوزراء بصرف إعانة بطالة للعاطلين، وفشلت فيه الدولة في إيجاد فرص عمل للخريجين وكذلك حماية فرص العمل المتاحة مما أسفر على تعطل آلاف الأيدي العاملة وبخاصةً في مجالات الصناعة والسياحة، فقد خرج المحتجون في 72 احتجاجًا منهم 26؛ للمطالبة بتوفير فرص عمل، و46 احتجاجًا للمطالبة بالتعيين في أماكن العمل التي ينتمون إليها.

تدني مستوى الخدمات

وأوضَّح المؤشر أنَّه استمرارًا لتدني المرافق والخدمات وفشل الإدارة المحلية خرج المواطنون في 14 احتجاجًا للمطالبة بتوفير وحدات سكنية، و9 احتجاجات اعتراضًا على تدني الخدمات والمرافق، و8 احتجاجات ضد حوادث الطرق،  و4 احتجاجات ضد غرق معدية والمطالبة بانتشال الجثث.

الاحتجاجات السياسية

وذكر المؤشر أنَّ مطلب الإفراج عن “محبوسين” كان على قائمة الاحتجاجات السياسية والمدنية، حيث خرج 63 احتجاجًا للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، و45 احتجاجًا إحياءً لذكرى ثورة يناير، و16 احتجاجًا ضد الإرهاب، مع خروج عشرة احتجاجات ضد “الانفلات الأمني”، وسبع احتجاجات ضد اعتداء عناصر الشرطة على المواطنين وإطلاق النار عليهم، فضلاً عن 41 احتجاجًا ضد انتهاكات الشرطة ضد العمال.

العمال في المقدمة

ورصد “مؤشر الديمقراطية” تنوع الفئات المحتجة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتصدر العمال المشهد الاحتجاجي خلال الثلاثة أشهر الماضية بـ394 احتجاجًا بنسبة 53.7%، جاء على رأسها العاملون بالمصانع والشركات حيث نفَّذوا 93 احتجاجًا، وجاء في المرتبة الثانية العاملون بالقطاع الطبي بـ 81 احتجاجًا، والعاملون بالهيئات والوزارات الحكومية بـ71 احتجاجًا، ثمَّ العاملون بقطاع النقل بـ40 احتجاجًا.

ونفَّذ الأهالي 150 احتجاجًا بنسبة 20% من إجمالي الاحتجاجات، مع تنظيم 89 احتجاجًا من قِبل جماعة الإخوان كان أغلبها في شهر يناير الماضي لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير وللمطالبة بالإفراج عن أعضائها المحبوسين.

تراجع الاحتجاجات الطلابية

وقال التقرير: “على الرغم من الأزمة التي يمر بها اتحاد طلاب مصر نتيجة إصدار حكم ببطلان الانتخابات إلا أنَّ الطلاب تراجعوا عن استخدام الأشكال الاحتجاجية إلا في بعض المطالب المتعلقة مباشرة بالبنية التعليمية، حيث احتج الطلاب في 50 شكلاً احتجاجيًّا فقط”.

حيث نفذ الطلاب 15 احتجاجا على القرار الوزارى الخاص بإلغاء اقسام التمريض بالمعاهد، 4 احتجاجات ضد تغيير مسمى الكلية، 3 احتجاجات ضد صعوبة الامتحان، 3 احتجاجات ضد اغلاق مدرسة، وهو ما يدحض مزاعم الدولة واتهاماتها المستمرة للطلاب ويعكس خللا واخفاقا في إدارة العملية التعليمية من قبل الإدارة المصرية الحالية، بحسب المؤشر.

التوظيف

واستمرارًا للمطالبة بتوفير تعيينات بالدولة، نفَّذ الخريجون وحاملو الماجستير والدكتوراة  15 احتجاجًا للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

ونظَّم النشطاء 12 احتجاجًا، والمعاقون عشرة احتجاجات؛ للتأكيد على مطلبهم بتفعيل نسبة الـ 5 % للمعاقين.

وخرج أعضاء “الأولتراس” في خمسة احتجاجات خلال هذه الفترة لإحياء ذكرى مذبحتي بورسعيد واستاد الدفاع الجوي، والتأكيد على مطلبهم في الرجوع للمدرجات.

البرلمان

ولجأ نواب البرلمان إلى استخدام المذكرات الاحتجاجية في أربعة احتجاجات اعتراضًا على ما قام به لقاء النائب المسقطة عضويته بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة، وتقديم مذكرة احتجاجًا على السلوكيات غير اللائقة التي تحدث بالمجلس.

كما نظَّم الأقباط ثلاثة اجتجاجات، فيما شهدت فترة الدراسة حالة احتجاج واحدة لأصحاب المعاشات للمطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات..

شاهد: