‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مطالب بالتحقيق في تعذيب خبير اقتصادي
أخبار وتقارير - فبراير 4, 2015

مطالب بالتحقيق في تعذيب خبير اقتصادي

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القضاء المصري بالتحقيق في تعذيب الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد وزير المالية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وشقيق أسعد شحاتة، واللذان تم اعتقالهما منذ 28 نوفمبر 2014.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن أحد محاميي الدكتور عبد الله شحاتة، أن الدكتور عبد الله شحاتة، الذي كان يوما ما رئيس فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي، تعرض هو وشقيقه، خلال التحقيقات معهما للصدمات الكهربية وغيرها من ضروب الإساءة؛ لإرغامه على الاعتراف بحيازة السلاح وتهم أخرى تتعلق بالعنف، مؤكدا أن النيابة لم تلتفت إلى محاولات المحامي لتقديم شكوى من التعذيب، بحسب التقرير.

مصر تنحرف عن مسار الربيع العربي

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “إن الصمت الحكومي حيال تقارير تفيد بأن الشرطة عرضت أستاذا جامعيا للصدمات الكهربية، تظهر مدى انحراف مصر عن مسارها منذ الربيع العربي.

فبينما تواجه مصر تهديدات حقيقية، ترد السلطات بأساليب من شأنها مضاعفة المظالم، فقد كانت الوحشية المتفشية للشرطة من البواعث الجزئية لانتفاضة 2011″.

وأوضح “حوري” أنه وبعد نحو أسبوعين من اعتقال شحاتة، أدلى ناطق باسم وزارة الداخلية بتصريح مصور بالفيديو ومنشور على صفحة يوتيوب الخاصة بالوزارة، يرد فيه مقطع فيديو لشحاتة وهو يعترف بتصنيع المتفجرات وتزويد متظاهري الإخوان المسلمين بها.

تجاهل 465 بلاغ تعذيب

وأوضحت المنظمة عن ظهور تقارير عديدة عن إساءات مماثلة أثناء الاحتجاز خلال العامين الماضيين، موضحا أن محاميي “المجموعة المتحدة”، وهو مكتب محاماة مصري حقوقي مستقل، أجروا مقابلات مع 465 من الضحايا المزعومين للتعذيب وإساءة المعاملة بأيدي الشرطة، وقدموا 163 شكوى للنيابة، لم تصل منها إلى المحاكم سوى سبع، أما بقية القضايا فإن 69 منها قيد التحقيق، بينما رفضت النيابة 87 قضية، كما ورد في التقرير.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن عزت غنيم، محامي شحاتة، أكد لـ “هيومن رايتس ووتش” أن “قوات الشرطة دمروا كل ما في منزل شحاتة أثناء اعتقاله، وأخذوا عبد الله وزوجته وابنه المعاق ذهنيا، البالغ من العمر 17 عاما، لكنهم تركوا الزوجة والابن في الطريق إلى مقر الاحتجاز، قائلين إنهم لم يعودوا بحاجة إليهما”.

تعذيب صعقا بالكهرباء

كما أكد غنيم وبعض أقارب شحاتة بحسب التقرير، أن ضباط الأمن الوطني أساءوا معاملة شحاتة وعرضوه للصدمات الكهربية هو وشقيقه لمدة 4 أيام في أحد مباني الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد، جنوب غرب القاهرة، قبل إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وقد أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات في تهم تتضمن الانتماء إلى جماعة إرهابية – هي الإخوان المسلمين – وحيازة أسلحة، وذلك بحسب قولهم.

تصوير اعترافات كاذبة

وقال غنيم: “كانوا يريدون تصوير “شحاتة” وهو يردد اعترافات يملونها عليه .. وكلما كان يرفض كانوا يعاودون كهربته، كما عذبوا شقيقه أسعد أمام عينيه للإساءة إليه نفسيا”.

وأوضح المحامي عزت غنيم، أنه التقى بشحاتة في مكتب النيابة بعد أيام من احتجازه، أثناء جلسة استجواب النيابة الأولى، لم تقم النيابة بإبلاغ غنيم مسبقا بموعد الجلسة، فطلب من بعض زملائه إبلاغه عند قيام السلطات بإحضار شحاتة إلى مكتب النيابة.

وقال غنيم: إنه شاهد آثار تعذيب ظاهرة على جسم شحاتة عند التقائهما في مكتب النيابة، وأخبره شحاتة بما حدث.

وطلب من وكيل النيابة إيداع شكوى بحق الضباط الذين عذبوه، والأمر بتوقيع الكشف الطبي لإثبات التعذيب، فرد وكيل النيابة بأنه يعرف “كل شيء” حدث لشحاتة منذ اعتقاله، كما قال غنيم، ورفض اتخاذ أي إجراء، وقامت النيابة بتجديد حبس شحاتة الاحتياطي، بالإضافة للفترة التي قضاها في الاعتقال البالغة 15 يوما 3 مرات.

أحراز ملفقة

وفي 18 ديسمبر 2014، الأول ظهر شحاتة في جزء من تصريح مصور بالفيديو للواء هاني عبد اللطيف الناطق باسم وزارة الداخلية ومنشور على قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة تحت عنوان “ضبط 102 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بعدد 5 محافظات لارتكابهم أعمالا إرهابية”.

قال عبد اللطيف: إن شحاتة كان عضوا في خلية للعمليات الخاصة، مكونة من 9 أشخاص تم اعتقالهم في محافظة الجيزة، وكان يتكلم أثناء عرض مقطع صامت لشحاتة، وادعى أن الشرطة صادرت 150 طلقة نارية و4 زجاجات محشوة بالمتفجرات من منزل شحاتة، ثم تحدث شحاتة معترفا بدوره في تصنيع تلك المتفجرات وتوزيعها.

وقال: غنيم إنه لم ير المواد المزعوم مصادرتها قط، وأنها لم تعرض في جلسة استجواب النيابة.

وأوضح: “كانت البنود المصادرة والتي تم عرضها في مكتب النيابة، مجرد قرص صلب وأسطوانتين مدمجتين، واثنتين من قطع الذاكرة المحمولة، وجواز سفره فقط”.

منع المساعدات الطبية عنه

وبحسب محمد، شقيق شحاتة الأصغر، فإن السلطات قامت باحتجاز شحاتة في زنزانة عزل مع نزيل واحد آخر في سجن العقرب مشدد الحراسة بمجمع سجون طرة في القاهرة، وقال الرجلان إنهما كانا ينامان على الأرض بدون فراش، وفي أواخر يناير نقلت السلطات شحاتة من عنبر المسجونين السياسيين إلى عنبر الجنائيين.

كما حرمته السلطات من أية مساعدة طبية في التهابات بالرئة والجلد أصابته داخل السجن، بحسب غنيم، ولم تتمكن عائلته من زيارته إلا مرة واحدة لمدة 10 دقائق، مع الحديث معه عبر حاجز زجاجي، ولم تسمح لهم سلطات السجن بتوصيل أطعمة أو أغطية أو أدوية شحاتة الخاصة بعلاج ارتفاع مستوى الكولسترول، وقال محمد لـ “هيومن رايتس ووتش” إن شقيقه محتجز بدوره في سجن طرة، لكنه يتمتع بحق الزيارات العادية.

السيسي يعترف بالانتهاكات

وبحسب المنظمة، فإن المشير عبد الفتاح السيسي قد أقر في خطابه بتاريخ 20 يناير2015 الذي ألقاه احتفالا بيوم الشرطة 25 يناير، بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الشهور الأخيرة، لكنه قال إن تلك الانتهاكات متوقعة في وقت مرور البلاد بـ”ظرف استثنائي”.

وقال السيسي: “ستكون هناك تجاوزات، لكن هل نقر التجاوز؟ لا نقرّه”.

ومصر طرف في معاهدة مناهضة التعذيب، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يحظران أي شكل من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة، ويلزمان السلطات باتخاذ إجراءات إيجابية لحماية الضحايا، عن طريق إجراء تحقيقات مدققة ومحايدة وسريعة في مزاعم التعذيب، والتقدم باتهامات جنائية حيثما استلزم الأمر.

الدستور يمنع التعذيب

كما أن الدستور المصري الجديد – وبحسب المنظمة – يعتبر التعذيب جريمة تستوجب العقاب، كما تنص عليه المادة 52، وتمنح المادة 55 للمتهم “حق الصمت”، وتهدر أي قول يصدر عنه تحت وطأة الإكراه البدني أو النفسي، وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن “كل من تقيد حريته… يمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا… ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه”.

خبير عالمي خلف القضبان

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد الله شحاتة، عاد إلى مصر بعد الحصول على الدكتوراه من إنجلترا، وتم تعيينه أستاذا مساعدا للاقتصاد بجامعة القاهرة، وقد خدم منذ 2007 كمستشار لوزراء المالية، وبعد ثورة 2011 أشرف شحاتة على اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، كما عينه هشام قنديل – رئيس وزراء مرسي – لقيادة مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال أحد زملاء شحاتة في جامعة القاهرة، متحدثا بشرط حجب هويته، إن زملاءه حاولوا الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ذي الصفة شبه الحكومية، لزيارته في السجن، لكن “لا أحد [في المجلس] يستطيع التدخل، بحسب تقرير المنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …