‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير السيسي يستعين بالجيش لإسكات الجامعات بعد فشل “فالكون”
أخبار وتقارير - أكتوبر 14, 2014

السيسي يستعين بالجيش لإسكات الجامعات بعد فشل “فالكون”

لأول مرة منذ انطلاق الحراك الطلابي الرافض للنظام المصري الحالي، تتدخل وحدات خاصة من الجيش المصري لاقتحام الجامعات مصحوبة بقوات شرطية وعناصر مرتزقة من شركة الأمن صاحبة الجدل الكبير “فالكون”.

فقد اقتحمت قوات الجيش كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قبل أن تبدأ محاصرة المبني وتطلق الغاز والخرطوش على جموع الطلاب، لتُسجل عدة إصابات بين الطلاب الذين احتموا بقاعات المحاضرات.

لم يتأخر رد طلاب ضد الانقلاب كثيرًا، فكان بيان صدر منذ قليل، بخصوص أول حالات اعتقال لطلبة من قبل شركة الحراسات الخاصة.

وقال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن “حالات الإعتقال التي تمت لأربع طلاب من جامعة الإسكندرية من قبل موظفين يعملون في شركة الحراسات الخاصة (فالكون) التي تؤمن منشأت وبوابات الجامعة لهو دليل مادي وصريح علي أن هذه الشركة و غيرها من الشركات تعمل وفق أطر غير قانونية أو سليمة. 

وأشار في تصريح صحفي له صباح اليوم الثلاثاء إلى أن النيابة العامة أصدرت أمس قرارها بحق الطلاب أحمد عبد الغني، وأحمد عادل خليل، وهشام إبراهيم بالحبس أربعة أيام احتياطيًا، كان قد تم القبض عليهم السبت الماضي الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠١٤ من أمام بوابة المجمع النظري بجامعة الإسكندرية من موظفين تابعة لشركة الحراسات الخاصة وتسليمهم إلى الأمن، وقد وجهت النيابة لهم تهم الانضمام لجماعة الإخوان، والترويج لفكر الجماعة محل الاتهام الأول، تنظيم تظاهرات دون تصريح مسبق، تنظيم تظاهرات ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام و تعطيل المواصلات، التجمهر الذي من شأنه معارضة السلم العام وبقصد إتلاف ممتلكات، الصياح والجهر بغرض إثارة الفتنة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

فيما تم إعتقال الطالب محمد عزوز سلطان الطالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية أمس الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠١٤ من قبل نفس أعضاء الشركة وتسلميه إلى قوات الشرطة . 

وأوضح أن النيابة العامة أثناء تحقيقها مع الطلاب لم تقم بالتطرق الي الطريقة الغير قانونية التي تم معها اعتقال هؤلاء الطلبة من قبل افراد أمن ليس لهم حق القاء القبض أو الاحتجاز بأي طريق من الطرق، وأن الموافقة على مثل هذا الإجراء يعتبر موافقة ضمنية على تحويل شركات الأمن إلى ميليشيات مسلحة لها حق الضبطية القانونية في خرق واضح للقانون والدستور المصري والمعاهدات الدولية.

وأكد أن هذا مؤشر غير طبيعي إلى ما وصل إليه القمع الأمني من مستويات فبعد أن تم استخدام ما يسمو المواطنين الشرفاء في إلقاء القبض على المتظاهرين فى الشوارع وتسليمهم إلى الأمن الآن يتم استخدام نفس الأسلوب مع الطلبة. 

وشدد على أن شركات الأمن الخاصة ليس لها حق الضبطية القضائية وليس لها حق إلقاء القبض على الطلبة أو تسليمهم أو احتجازهم وأنه من غير المقبول قانونًا تقنين وضع الشركات الخاصة وجعلها قوة شرطية بقرارات إدارية صادرة من رؤساء الجامعات وكل ما يفعلونه في هذا الشأن يعتبر عدوانًا شرع القانون له حق الدفاع.

إلى ذلك، نظمت طالبات الأزهر الشريف منذ قليل تظاهرة حاشدة قاموا خلالها بتدشين حملة “رجعواالتلامذة”، قبل أن يشرعوا في الهتاف، ويلصقوا اللافتات في أرجاء الجامعة وعلى بوابات تفتيش فالكون.

ومن جانبها، أغلقت الشركة البوابات في الاتحاهين أثناء مرور المسيرة.

وقد سارت الطالبات بدءًا من أمام كلية دراسات إنسانية مرورًا بكلية العلوم والتجارة وكلية الطب وختامًا أمام كلية الهندسة وسط تفاعل كبير من الطالبات.

ومن جهته، أعلن المرصد العربي للحقوق والحريات رفضه للسياسات الأمنية الجديدة التي تتبعها الشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة التعليم العالي بغرض تأمينها وعلى رأسها شركة “فالكون” من التفتيش الذاتي للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس وفتح المتعلقات الخاصة وتفتيش السيارات.

وقال بيان صادر عن المرصد، عبر فيس بوك، إن تلك الإجراءات تقوم في إطار ذلك بمخالفة القواعد الدستورية والقانونية الصريحة التي أكد عليها الدستور المصري لكفالة الحريات الشخصية منذ وجوده، ويعلن بطلان تلك الإجراءات قانونًا. 

وعلل البيان قوله؛ لأن “المادة 51 من الدستور المصري الأخير المستفتى عليه بعد عزل الرئيس محمد مرسي تنص على: “الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها “فيما تنص المادة 54 من الدستور” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

وأشار إلى أن “هذا النوع من إجراءات التفتيش اللاحق على وقوع جريمة، غير مسموح قانونًا لموظفي شركات التأمين الخاصة استخدامه، ولا يحق إلا لمندوب قضائي وهم في هذه الحالة الموظفين الحكوميين بالأمن الإداري التابعين لجامعات الدولة، حيث يمكن منحها سلطة الضبطية القضائية عن طريق وزير العدل”.

وكشف البيان أن “شركات التأمين الخاصة مثل “فالكون” فلا تتمتع بأي صفة حكومية، وبالتالي فلا يمكن منحها صفة الضبطية القضائية، وبالتالي ينحصر دورها فقط في الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب وموظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والتدخل الإداري بين المتشاجرين داخل الحرم الجامعي”.

وأكد أن “القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي حسب المادة 34، 35، وتؤكد كذلك عدم جواز إصدار إذن التفتيش للمواطنين إلا لضبط جريمة قد وقعت بالفعل وترجح اتهامها إلى المواطن المأذون بتفتيشه”.

وأشار إلى أنه “لا يجوز قانونًا إصدار إذن قضائي بالتفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو أكدت التحريات أنها ستقع بالفعل، وبناءً على ذلك فلا يجوز التفتيش الذاتي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتفتيش ملابسهم وحقائبهم الخاصة بشكل ذاتي تحت مبرر الكشف عن جريمة مستقبلية من حيازة أسلحة أو متفجرات”.

إلى هذا، قامت الطالبات بفرع جامعة الأزهر بتفهنا الاشراف بتنظيم تظاهرة ضد ما أسموه “حكم العسكر”، منددات باعتقال الطلاب وبالانتهاكات التي يقوم بها عناصر “فالكون” في حق الطلاب، وآخرها اختطاف طالب من امام الجامعة يوم أمس”.

النظام لم يقف مكتوفًا حيال الحراك القوي من الطلاب، فقد شن إعلاميو النظام حملة مسعورة ضد طلاب الجامعات، فانفجرت برامج التوك شو ومانشيتات الصحف بالتحريض الصريح على الطلاب ما إن انكسرت أسطورة شركة “فالكون” التي رُوج لها إعلاميًا على أنها دواء ناجع لصداع الحراك الطلابي في الجامعات.

ودعا بعض هؤلاء الإعلاميين إلى إلغاء التعليم الجامعي هذا العام.

وتهجم أحمد شوبير على الطلاب بقوله: “هييجي شوية عيال في الجامعة يا سيدي بلاها التعليم سنة هي هتفرق ايه يعني”.

وروج آخرون لحل يتمثل في إلغاء مجانية التعليم، في تجاهل لافت لاشتمال الحركة الطلابية في الجامعات لكافة الفئات الاجتماعية، وقال عمرو أديب: “الجامعة دي بتدفع بدم قلبنا دعم تعليم مجاني بلا مبرر ولا معنى مجانية التعليم تكون بس للمتفوقين”.

وهاجم أحمد موسى الطلاب وعائلاتهم في لغة دخيلة على قاموس الإعلامي العربي: “يا بني تعالى، إحنا بنحارب الإرهاب البلد، مش ناقصاكوا ولا ناقصة أهاليكو”.

وانضمت الصحافة الورقية هي الأخرى إلى دعوة حكومة السيسي إلى إلغاء المدن الجامعية، كحل أكيد للقضاء على الحركة الطلابية. 

وعلى الرغم من ترويج معظم الإعلاميين المحسوبين على النظام الحالي لفكرة قلة أعداد الطلاب المشاركين في الحراك، كشفت فلتات لسان بعضهم الأعداد الحقيقية للمشاركين في المظاهرات الطلابية وقال تامر أمين: “مهما بلغت قدرات هذه الشركة لو مديتهاش الصلاحيات عمرها ماهتعمل حاجاة قدام آلاف مؤلفة من الطلبة جوة”.

اللافت في الأمر أن كل التصريحات التحريضية على مدار اليومين الماضيين ضد الطلاب، صدرت عن إعلاميين مقربين من النظام، وشاركوا بنفس اللغة في التحريض على ثورة يناير في بداياتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …