متخطيًا اليابان.. السيسي يطير بالاقتصاد المصري وفق تطبيل الأهرام!

متخطيًا اليابان.. السيسي يطير بالاقتصاد المصري وفق تطبيل الأهرام!

"الأهرام" كبرى صحف العسكر في التطبيل الرصين، وصاحبة رصيد عريض من خداع المصريين وفضائح بعضها فوق بعض، هذه المرة تزعم ان اقتصاد مصر الذي يقوده جنرالات الانقلاب سيتفوق على ألمانيا واليابان عام 2030، أي بعد…
عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

من حيث أراد الانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسي إحكام السيطرة العسكرية على مفاصل الحياة المدنية لضمان بقاء نظام الانقلاب، تأتي الفضيحة بصورة يومية في كل نواحي مصر، حيث يتساقط اللواءات والقيادات العسكرية بجرائم فساد…
شاهد| هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

شاهد| هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

تعتزم حكومة الانقلاب اقتراض 473 مليارًا و300 مليون جنيه، عبر طرح أذون وسندات خزانة على آجال مختلفة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

في كارثة جديدة تضاف إلى قائمة الكوارث الاقتصادية التي يقوم بها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي والتي أظهرت فقر الموارد الاقتصادية تحت حكمه، كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة…

بالأرقام- رحلة المديونية المصرية.. من «صفر» فاروق إلى «تريليونات» العسكر

الخميس 09 يوليو 2015 - PM 12:51
  كتب - دينا محمد
بالأرقام- رحلة المديونية المصرية.. من «صفر» فاروق إلى «تريليونات» العسكر

"2 تريليون" هما حجم المديونية المصرية التي ارتفعت خلال العقود الـ6 الماضية، لتتحول إلى فاتورة ضخمة يدفعها الشعب المصري بمفرده بسبب فشل الحكومات المتتالية وتوجيه المتوفر من الاقتصاد المريض لتسليح مليشيات الأمن من أجل ترسيخ أركان الحكم العسكري ووأد أى مظاهر للمعارضة فى مهدها، ليدفع الوطن ضريبة الرضوخ لدولة الجنرالات باهضا بعد أن كانت "صفرا" فى عهد الملك فاروق.

 

وارتفعت تكلفة الدين للفرد لتصل إلى 23 ضعف نصيبه من الإنفاق على التعليم، البالغ 650 جنيها، و300 ضعف نصيبه من الإنفاق السنوى على خدمات الإسكان، الذى لا يتجاوز 50 جنيها سنويا، وهو مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة بسبب استمرار سياسات الحكومة الحالية.

 

وكانت فترة الأربعينات أزهى عصور الاقتصاد المصري، حيث استطاعت الخزانة المصرية تسديد ديونها الخارجية كاملة، خاصة بعدما حققت مصر قفزة اقتصادية ضخمة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)، على الأقل بالنسبة للديون التى كانت تثقل الخزانة بعد انتهاء عصر البذخ الذى قاده الخديو إسماعيل.

 

الديون بعد ثورة يوليو

 

وبعد ثورة 23 يوليو 1952، اتجه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الاقتراض من الخارج، وخاصة من الاتحاد السوفيتي، حتى ترك لمصر ديونا خارجية تصل إلى 1.7 مليار دولار بعد وفاته في ديسمبر 1970، وذلك بحسب تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى فى 1990.

 

وقفزت هذه الديون إلى الضعف تقريبا خلال 3 سنوات فقط من عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ارتفعت إلى 2.5 مليار دولار مع حرب أكتوبر، حيث كانت الديون العسكرية أكبر، ولم تسدد مصر غالبيتها الساحقة، حتى أسقطها الاتحاد السوفيتى نفسه.

 

قفزة أخرى شهدتها المديونية خلال عهد أنور السادات، حيث تضاعفت ديون مصر الخارجية خلال فترة "سلام كامب ديفيد" أكثر من 8 أضعاف، ليصل الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام 1980 إلى 21 مليار دولار تقريبا.

 

أما الرئيس المخلوع مبارك، فقد تضاعفت الديون أكثر من مرة خلال فترة حكمه التي اقتربت من 3 عقود، فبعد مرور 7 سنوات فقط على توليه الحكم، تضاعفت الديون الخارجية لمصر مرتين ونصف المرة لتصبح حوالى 49.9 مليار دولار.

 

عقود مبارك "على النوتة"

 

ولم يجد مبارك بدًّا أمام هذه الديون إلا الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، فاتجه إلى بيع القطاع العام أو خصخصته واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية، وفتح الاقتصاد المصرى أمام الأجانب بلا ضوابط تقريبا.

 

كما سددت مصر فاتورة ديونها من خلال مشاركة الجيش المصري للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990 فى أعقاب الاحتلال العراقى للكويت، حي تم إسقاط جزء كبير من مديونيتها بعد ذلك.

 

وارتفعت من 217 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى، في عام 1999، إلى 434.9 مليار جنيه حتى نهاية عهد عاطف عبيد، في عام 2004، كما تضاعفت مرة أخرى لتصل إلى نحو 962.2 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة نظيف فى يناير 2011، قبل قيام الثورة مباشرة».

 

وفى يناير 2011 عند خلع "مبارك"، وصل الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى ديون مبارك التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و172 مليار جنيه.

 

ويبلغ نصيب المواطن الواحد من تركة مبارك الباهظة 15 ألفاً و500 جنيه تقريبا، حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية التى تركها مبارك لمصر تريليون و172 مليار جنيه بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ 1.373 تريليون جنيه.

 

"العسكري" على الدرب

 

وطبقا لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادر فى سبتمبر 2011، فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن ديون مصر بعد الثورة زادت بنسبة 3.6%.

 

وأكد التقرير أن الفترة، منذ يناير2011 حتى يونيو 2011، شهدت زيادة فى الدين العام بلغت 46.6 مليار جنيه تقريبا، منها 43 مليار جنيه ديونا محلية، و3.6 مليار جنيه ديونا خارجية، فيما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجى فى نفس الفترة 8.35 مليار جنيه، منها 1.88 مليار جنيه فوائد، و6.47 مليار جنيه أقساط مسددة، وهو ما يعنى أن الاستمرار على هذا المنوال فى الاستدانة سيخلف ديونا تلتهم بأقساطها وفوائدها أكثر مصروفات الموازنة العامة للدولة.

 

ووصل الارتفاع إلى 1.31 تريليون جنيه خلال يوليو 2012، ووصل إلى 1.64 تريليون جنيه في يوليو 2013، ثم قفز إلى 1.9 تريليون جنيه في يوليو الماضي، بما يعادل 95.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعبارة أخرى فإن الدين العام زاد بمقدار 1.1 تريليون جنيه منذ ثورة يناير، أي أنه زاد بمعدل152 بالمائة خلال أريع سنوات، وكانت الزيادة في الدين المحلي أكبر من الدين الخارجي، حيث ارتفع الدين الخارجي من 31.5 مليار دولار عام 2009 إلى 46 مليار دولار في يوليو 2014.

عدد المشاهدات: [ 2099 ]

التعليقات

مالتيميديا

  • تردي أوضاع النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية بعد عاصفة نورما
  • لمحبي الشتاء.. كبادوكيا وأرجياس وكوزاكلي وجهة السياح في #تركيا
  • فرق الإنقاذ فى إندونيسيا تبحث عن ناجين من تسونامى
  • حماس تحيي ذكرى انطلاقتها الـ 31 بمهرجان جماهيري حاشد
  • تواصل التظاهرات الرافضة لانقلاب العسكر بالشرقية
  • قوات سلطة عباس تقمع نساء فلسطين في مدينة الخليل في الضفة المحتلة