3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

لا يمر يوم حتى تتكشف أدلة جديدة على فشل النظام وعدم قدرته على إدار البلاد بصورة صحيحة وتؤكد أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يأخذ البلاد نحو المجهول ويمضي بها نحو الإفلاس الكبير.
المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وتشريد العمال بات هو الوضع الطبيعي في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر مؤخرا بأن الصناعة…
بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة…
بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن أن بعثةً من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

الخميس 09 مايو 2019 - PM 5:17
  أحمد يونس
بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن أن بعثةً من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

كان صندوق النقد قد صرف، في فبراير الماضي، الشريحة الخامسة من برنامج القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى حوالي عشرة مليارات دولار حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية.

الزيارة التي سُبقت بتقرير للبنك الدولي عن معدلات الفقر بمصر لن تعالج الفقر ومخاطره، بل تفاقمه وتطلق يد السيسي في المزيد من أعمال طحن الشعب المصري بصورة غير مسبوقة، من خلال رفع الأسعار في يوليو المقبل.

كان البنك الدولي قد أكد، في آخر تقاريره، أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60%، بعدما كانت 30%، وقبل أيام أبدى البنك الدولي تحفظه على زيادة معدلات الفقر في مصر، وقال في بيان له، إن "حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا"، كما أكد أن "عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010".

جهات عليا

وترافق تقرير الفقر الصادر عن البنك الدولي، مع اعتراضات تناقلتها وسائل إعلام لجهات سيادية عليا، تعترض على نتائج بحوث الإنفاق والدخل؛ لأنها تكشف عن ارتفاع معدلات الفقر، بحسب جريدة البورصة!.

فعلى الرغم من تحديد جهاز الإحصاء نهاية شهر فبراير الماضي كموعد لإعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، إلا أنه لم يعلنها حتى الآن، نتيجة "اعتراض جهات عليا" على النتائج التي تضمنت زيادة معدلات الفقر، فالمؤشرات المبدئية لمعدل الفقر منذ عدة أشهر قدرت بنحو 30.2% مقابل 27.8%، وفقًا لبحوث 2015، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض جهات عليا على النتائج، وذلك لتعارضها مع "الإنجازات "الفنكوشية" التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين"، بحسب زعمهم.

وأوضح خبراء أنه تم تحديث خط الفقر الوطني بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريًّا، بدلا من الخط الحالي البالغ 482 جنيها شهريا، والذي تحدد بعد بحوث 2015، ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار (حوالي 33 جنيها) في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا (أي حوالي ألف جنيه شهريًّا) للفرد.

كوارث الزيارة

ولعل التناقض الكبير المتحكم بعقلية نظام السيسي هو ما يدفعه للاستدانة بالمليارات لمشروعات وهمية أو ليست في صالح الشعب، ولكن لخدمة أجهزة السلطة وطبقة من الأثرياء، وبالمقابل يسعى لدفع هذه الديون برفع الأسعار على البسطاء والفقراء.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل، يرجح الصندوق أن تقفز فاتورة خدمة الدين الحكومي بحوالي 140 مليار جنيه إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2018/2017 والعام المالي 2023/2022.

حريق الأسعار

وكشف البيان التحليلي الخاص بمشروع الموازنة الجديدة، الذي نشرته وزارة مالية الانقلاب، عن رفع الأسعار (في يوليو 2019) بنسب تصل إلى 50% لبعض الشرائح، مع خفض الحكومة الدعم الموجه للكهرباء بشكل كلي، ليسجل 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وهو ما أكده وزير الكهرباء الانقلابي، محمد شاكر، الذي قال في تصريحات صحفية، إن هناك زيادتين قادمتين في شرائح الكهرباء عام 2020 و2021؛ تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021- 2022.

من جهته، قال وزير البترول الانقلابي طارق الملا: إن كلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

وبذلك تكون كلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45 بالمئة، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

ضريبة القيمة المضافة

وشملت الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، وهو ما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.

ولم يقابل ذلك أي تحسن في الدين العام المصري، حيث ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 15.2 % إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقا لبيانات "المركزي".

وبذلك تتزايد كوارث المصريين مع بقاء نظام السيسي يومًا بعد الآخر، حيث بات على المصريين تحمل تبعات سياسات السيسي الفاشلة على كافة المستويات، دون تحرك يزيحه من على عاتق الشعب المكلوم.

عدد المشاهدات: [ 69 ]

التعليقات

جولة المقالات

مالتيميديا

  • قطار رمسيس .. إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين
  • مئات المصلين يعيدون فتح باب الرحمة في القدس بالقوة لأول مرة منذ 16 عام...
  • الذكرى الثامنة لثورة "25 يناير" مشاهد لا تنسى
  • تردي أوضاع النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية بعد عاصفة نورما
  • لمحبي الشتاء.. كبادوكيا وأرجياس وكوزاكلي وجهة السياح في #تركيا
  • فرق الإنقاذ فى إندونيسيا تبحث عن ناجين من تسونامى

aplikasitogel.xyz hasiltogel.xyz paitogel.xyz