“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

في كارثة جديدة تضاف إلى قائمة الكوارث الاقتصادية التي يقوم بها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي والتي أظهرت فقر الموارد الاقتصادية تحت حكمه، كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة…
فى أسبوع واحد.. خسائر مليارية فى البورصة المصرية

فى أسبوع واحد.. خسائر مليارية فى البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية تكبد خسائر مالية مليارية جسيمة ،بسبب السياسة النقدية التى ينتهجها العسكر منذ انقلاب العسكر فى يوليو 2013 وتسببت فى تهاوى أقدم البورصات العربية.
لهذه الأسباب حوَّل "ساويرس" نصف ثروته إلى ذهب !

لهذه الأسباب حوَّل "ساويرس" نصف ثروته إلى ذهب !

أثارت تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس إلى شبكة "بلومبرج" الأمريكية، بشأن وضع نصف ثروته في تجارة الذهب ، العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الخطوة؟ وهل لذلك علاقة بالأوضاع الاقتصادية محليا؟ ؛ خاصة وأنه…
الانقلاب يعلن طرح سندات باليورو ويتجه لاقتراض مليار دولار من الهند

الانقلاب يعلن طرح سندات باليورو ويتجه لاقتراض مليار دولار من الهند

استمرارا في الاعتماد على سياسة الاقتراض من الخارجي، رغم ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 80 مليار دولار بشكل رسمي، في حين تقول التقارير الاقتصادية الخارجية إن الديون رت على المائة مليار دولار، ومع ذلك أعلنت…

“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

الإثنين 29 أكتوير 2018 - PM 9:13
  عمر محمد
“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

في كارثة جديدة تضاف إلى قائمة الكوارث الاقتصادية التي يقوم بها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي والتي أظهرت فقر الموارد الاقتصادية تحت حكمه، كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي وهي أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي، سجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، ووصلت بذلك قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس مقابل 10.81% في نهاية يوليو، وتعد الزيادة في النقد المصدر خلال أغسطس هي الأكبر منذ تنحي حسني مبارك في فبراير 2011.

ووفقا للزيادة الكبيرة في معدلات طباعة النقود فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نظام الانقلاب لا يراعي في طباعة النقود المعايير الاقتصادية المتعارف عليها، والتي من أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، حيث أن احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري تؤكد أن تلك الخطوة ستضر بالاقتصاد كما أن الاضطراب الذي تشهده الأسعار أظهر حجم الانهيار الذي آلت إليه مصر تحت حكم الجنرال الفاشل.

وفي تصريحات له أكد شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إل طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة،مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.

وسجلت فئة النقد 200 جنيه زيادة في قيمة المصدر منها خلال أغسطس بنحو 13.4 مليار جنيه مقارنة بنهاية يوليو لتصل إلى 292.6 مليار جنيه، وارتفعت فئة النقد 100 جنيه بنحو 3.3 مليار جنيه لتصل إلى 160.3 مليار جنيه.

كما ارتفع المصدر من فئة الـ 50 جنيها إلى 25 مليار جنيه بنهاية أغسطس بنحو 535 مليون جنيه، والمصدر من فئة الـ 20 جنيها إلى نحو 8.4 مليار جنيه بزيادة 480 مليون جنيه.
وارتفع أيضا المصدر من فئة الـ 10 جنيهات إلى نحو 5.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة 564 مليون جنيه عن نهاية يوليو، وفئة الـ 5 جنيهات إلى نحو 4.5 مليار جنيه بزيادة 75 مليون جنيه.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي قال إن قيمة طبع النقود تصاعدت بصورة مخيفة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع توسع حكومة الانقلاب في الاقتراض الداخلى والخارجى، مضيفا أن قيمة طباعة النقود خلال السنوات الأربعة للانقلاب بلغت 189 مليار جنيه، بمتوسط شهرى حوالى 4 مليار جنيه، وهو ما يوضح تصاعد قيمة طبع النقود بالشهور الأخيرة.

وأشار الولي إلى أنه من المعروف أن الأصل الاقتصادي هو أن ترتبط طباعة أوراق العملة بعدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة حتى لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق، ويكون جزء منها يكون بغرض إحلال بدل التالف من النقود، مؤكدا أن ما يحدث في مصر من طباعة سيؤدي إلى كوارث اقتصادية كبيرة تقع نتائجها على المواطنين في المقام الأول.

ووفقا لوثيقة نشرتها وكالة رويترز مؤخرا فإن إجمالي الدين العام الخارجي لمصر سيبلغ 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ويبلغ الدين الخارجي لمصر حاليا 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

عدد المشاهدات: [ 39 ]

التعليقات

جولة المقالات

مالتيميديا

  • السوريون يتظاهرون في مدينة معرة النعمان رفضاً لدعوات روسيا بالهجوم على...
  • الذكرى الخامسة على مذبحة القرن "رابعة والنهضة"
  • عشرات الإصابات في مسيرة "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار" شرق قطاع غ...
  • شقائق الرجال.. ثائرات يعبّدن طريق العودة
  • مظاهرة حاشدة في "لندن" دعما لـ #مسيرة_العودة_الكبرى بقطاع غزة
  • أهل غزة يقاومون الرصاص بصور مبتكرة