3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

لا يمر يوم حتى تتكشف أدلة جديدة على فشل النظام وعدم قدرته على إدار البلاد بصورة صحيحة وتؤكد أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يأخذ البلاد نحو المجهول ويمضي بها نحو الإفلاس الكبير.
المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وتشريد العمال بات هو الوضع الطبيعي في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر مؤخرا بأن الصناعة…
بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة…
بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن أن بعثةً من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

الإثنين 29 أكتوير 2018 - PM 9:13
  عمر محمد
“البنكنوت المطبوع”.. كارثة اقتصادية جديدة للسيسي والمواطنون يدفعون الثمن

في كارثة جديدة تضاف إلى قائمة الكوارث الاقتصادية التي يقوم بها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي والتي أظهرت فقر الموارد الاقتصادية تحت حكمه، كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي وهي أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي، سجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، ووصلت بذلك قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس مقابل 10.81% في نهاية يوليو، وتعد الزيادة في النقد المصدر خلال أغسطس هي الأكبر منذ تنحي حسني مبارك في فبراير 2011.

ووفقا للزيادة الكبيرة في معدلات طباعة النقود فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نظام الانقلاب لا يراعي في طباعة النقود المعايير الاقتصادية المتعارف عليها، والتي من أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، حيث أن احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري تؤكد أن تلك الخطوة ستضر بالاقتصاد كما أن الاضطراب الذي تشهده الأسعار أظهر حجم الانهيار الذي آلت إليه مصر تحت حكم الجنرال الفاشل.

وفي تصريحات له أكد شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إل طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة،مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.

وسجلت فئة النقد 200 جنيه زيادة في قيمة المصدر منها خلال أغسطس بنحو 13.4 مليار جنيه مقارنة بنهاية يوليو لتصل إلى 292.6 مليار جنيه، وارتفعت فئة النقد 100 جنيه بنحو 3.3 مليار جنيه لتصل إلى 160.3 مليار جنيه.

كما ارتفع المصدر من فئة الـ 50 جنيها إلى 25 مليار جنيه بنهاية أغسطس بنحو 535 مليون جنيه، والمصدر من فئة الـ 20 جنيها إلى نحو 8.4 مليار جنيه بزيادة 480 مليون جنيه.
وارتفع أيضا المصدر من فئة الـ 10 جنيهات إلى نحو 5.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة 564 مليون جنيه عن نهاية يوليو، وفئة الـ 5 جنيهات إلى نحو 4.5 مليار جنيه بزيادة 75 مليون جنيه.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي قال إن قيمة طبع النقود تصاعدت بصورة مخيفة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع توسع حكومة الانقلاب في الاقتراض الداخلى والخارجى، مضيفا أن قيمة طباعة النقود خلال السنوات الأربعة للانقلاب بلغت 189 مليار جنيه، بمتوسط شهرى حوالى 4 مليار جنيه، وهو ما يوضح تصاعد قيمة طبع النقود بالشهور الأخيرة.

وأشار الولي إلى أنه من المعروف أن الأصل الاقتصادي هو أن ترتبط طباعة أوراق العملة بعدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة حتى لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق، ويكون جزء منها يكون بغرض إحلال بدل التالف من النقود، مؤكدا أن ما يحدث في مصر من طباعة سيؤدي إلى كوارث اقتصادية كبيرة تقع نتائجها على المواطنين في المقام الأول.

ووفقا لوثيقة نشرتها وكالة رويترز مؤخرا فإن إجمالي الدين العام الخارجي لمصر سيبلغ 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ويبلغ الدين الخارجي لمصر حاليا 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

عدد المشاهدات: [ 282 ]

التعليقات

جولة المقالات

مالتيميديا

  • قطار رمسيس .. إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين
  • مئات المصلين يعيدون فتح باب الرحمة في القدس بالقوة لأول مرة منذ 16 عام...
  • الذكرى الثامنة لثورة "25 يناير" مشاهد لا تنسى
  • تردي أوضاع النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية بعد عاصفة نورما
  • لمحبي الشتاء.. كبادوكيا وأرجياس وكوزاكلي وجهة السياح في #تركيا
  • فرق الإنقاذ فى إندونيسيا تبحث عن ناجين من تسونامى

aplikasitogel.xyz hasiltogel.xyz paitogel.xyz