سبوبة الخصخصة.. السيسي يبدأ إجراءات بيع السكك الحديدية

سبوبة الخصخصة.. السيسي يبدأ إجراءات بيع السكك الحديدية

بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد…
متخطيًا اليابان.. السيسي يطير بالاقتصاد المصري وفق تطبيل الأهرام!

متخطيًا اليابان.. السيسي يطير بالاقتصاد المصري وفق تطبيل الأهرام!

"الأهرام" كبرى صحف العسكر في التطبيل الرصين، وصاحبة رصيد عريض من خداع المصريين وفضائح بعضها فوق بعض، هذه المرة تزعم ان اقتصاد مصر الذي يقوده جنرالات الانقلاب سيتفوق على ألمانيا واليابان عام 2030، أي بعد…
عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

عمل العسكريين بالمؤسسات المدنية يعجل بخراب مصر ويفاقم الديون

من حيث أراد الانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسي إحكام السيطرة العسكرية على مفاصل الحياة المدنية لضمان بقاء نظام الانقلاب، تأتي الفضيحة بصورة يومية في كل نواحي مصر، حيث يتساقط اللواءات والقيادات العسكرية بجرائم فساد…
شاهد| هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

شاهد| هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

تعتزم حكومة الانقلاب اقتراض 473 مليارًا و300 مليون جنيه، عبر طرح أذون وسندات خزانة على آجال مختلفة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تعرف إلى سر رفع المنقلب لفائدة البنوك إلى 17.75%

الإثنين 22 مايو 2017 - PM 4:44
  محمد مصباح
تعرف إلى سر رفع المنقلب لفائدة البنوك إلى 17.75%

 يأتي قرار رفع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية بزيادة تتجاوز 2% مرة واحدة، ليمثل كارثة بكل المقاييس الاقتصادية العالمية، خاصة أنه في عدد من الدول الكبرى تصل أسعار الفائدة إلى صفر بالمائة، في دولة كاليابان، وهو ما ينشط الاستثمارات المحلية، ويمثل قيمة مضافة للمقترض الذي ينضبط بقواعد قانونية للاستثمار في المصانع والمزارع في الداخل الياباني.

 
وسعى السيسي بقراره المجنون إلى خفض التضخم، وتشجيع جمع أموال المصريين من السوق المحلي، لتخفيض التسارع على شراء البضائع في ظل قلة المعروض ما يفاقم التضخم، بحسبه، وذلك بدلاً من أن يتوسع في الانتاج وزيادة السلع والبضائع والخدمات في البلاد، وهو ما يعبر عن عجز بادارة السيسي الاقتصادية.
 
وكان البنك المركزي المصري، قرر رفع أسعار الفائدة بنحو 2 % خلال اجتماع عقد مساء الأحد، في خطوة وصفها خبراء بأنها  غير مدروسة وسيكون لها تأثيرات سلبية على قيمة الجنيه حجم الاستثمار في البلاد.
 
وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75 في المئة لـ16.75 في المئة، والإقراض من 15.75 في المئة لـ17.75 في المئة.
 
وتم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25 في المئة لـ17.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي من 15.25 في المئة لـ17.25 في المئة.
 
وجاء هذا القرار استجابة من حكومة السيسي لإملاءات وشروط وفد صندوق النقد الدولي التي حددها للموافقة على صرف الشريحة الثانية من القرض الذي تحصل عليه حكومة السيسي. 
 
وقالت مصادر مصرفية إن عددًا كبيرًا من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كانوا ضد رفع أسعار الفائدة، لكن المحافظ طارق عامر وعدد من أعضاء اللجنة هم تمسكوا برفع أسعار الفائدة استجابة منهم لأوامر من السيسي شخصيًا.
 
وفور إصدار القرار رسميًا، خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 10.5 مليار جنيه، بعد مرور 60 دقيقة من بدء جلسة تداول اليوم، الإثنين، ليصل إلى مستوى 659.27 مليار جنيه.
 
وانخفض مؤشر البورصة المصريه منذ بدايه تعاملات جلسة الإثنين، حيث انخفض مؤشر «EGX30» بنسبة 1.96 %.
 
 وانخفض مؤشر «EGX70» بنسبة 0.87%، وارتفع مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 1.12%.
 
سر كارثي
 
وبحسب خبراء  فان القرار سيؤدي لخروج المستثمرين الوطنيين والاجانب من العمل بالسوق المصرية؛ حيث إن الفائدة على قروضهم، لن تمكنهم بتحقيق اية مكاسب اقتصادية، في ظل رفع سعر الفائدة على القروض، وهو ما يعني مفاقمة التضخم بسبب نقص السلع والمنتجات في السوق المصرية، ويتضاعف الاثر السلبي للقرار بتراجع مستويات الاستيراد لظروف ازمة العملات الاجنبية بمواجهة الجنية المصري، والتي تعد افرازا لسياسات السيسي العشوائية.
 
على ماذا يعتمد السيسي؟
 
ولعل القرار المجنون الذي اتخذه السيسي، وقد لا يدركون عواقبه الوخيمة، أن السيسي ودولته العسكرية باتوا لا يثقون في الاستثمارات المدنية ويعتمدون على الجيش وشركاته الذين يعملون في "الضلمة" بلا رقابة ولا محاسبة لتعويض انسحاب الشركات اثر قرارات العته الاقتصادي التي يتخذها..
 
ومع تمدد الجيش بشركاته التي لا تدفع ضرائب ولا رسوم ولا جمارك  فإن طرد المستثمرين بقرارات عابثة يبقى هدفا للسيسي ونظامه، بينما سيكون الأثر السياسي للقرارات الاقتصادية الفاسدة هو تمكن العسكر من الإنتاج، ومن ثم التأثير أكثر على بطون المواطن، الذي سيكون طعامه وملابسه ومشربه ودوائه ومسكنه بيد "العسكري"، وبه يضمن السيسي ولاء او خضوعا اكثر من المواطنين للجيش.
 
ولكن الريح قد تأتي بما لا تشتهيه السفن، من عثرات عسكرية لجيشه ومعها يتوقف الانتاج وتنهار مصر، أو تسحب الدول العالم اموالها ومساعداتها من مصر اثر سياسات القمع الاقتصادي وادارة الاقتصاد بالبيادة، وعندها ستكون الكارثة أيضًا.
 
جانب آخر من هذا المسلك الذي يراه السيسي بعدا قوميا لتمكين عشيرته العسكرية، هو الإنتاج وفق المزاج وبلا مراعاة لاشتراطات صحية أو غذائية مثلاً، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا بفساد في كثير من المنتجات الغذائية التي تبيع سلعًا للمواطنين في منافذ الجيش او أمان الداخلية!!.
عدد المشاهدات: [ 3888 ]

التعليقات

جولة المقالات

أهل العزيمة…!

أهل العزيمة…!

بقلم سُكينة إبراهيم
يناير ثورة وليست مؤامرة

يناير ثورة وليست مؤامرة

بقلم عزالدين الكومي
دستور العجوة

دستور العجوة

بقلم قطب العربي
عبرة التاريخ

عبرة التاريخ

بقلم علاء عباس

مالتيميديا

  • تردي أوضاع النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية بعد عاصفة نورما
  • لمحبي الشتاء.. كبادوكيا وأرجياس وكوزاكلي وجهة السياح في #تركيا
  • فرق الإنقاذ فى إندونيسيا تبحث عن ناجين من تسونامى
  • حماس تحيي ذكرى انطلاقتها الـ 31 بمهرجان جماهيري حاشد
  • تواصل التظاهرات الرافضة لانقلاب العسكر بالشرقية
  • قوات سلطة عباس تقمع نساء فلسطين في مدينة الخليل في الضفة المحتلة

أخر الاخبار
.