"اتحاد دعم الشرعية": مستمرون في محاصرة الانقلاب وفضح جرائمه

"اتحاد دعم الشرعية": مستمرون في محاصرة الانقلاب وفضح جرائمه

نظم "اتحاد دعم الشرعيه" في اسطنبول بتركيا، الإثنين، مؤتمرا صحفيا عرض فيه تفاصيل استمرار فضل الانقلاب العسكرى ومحاصرته فى جميع البلدان من أجل العودة الشرعية وتثبيت أقدامه الحرة.
لماذا يتكتّم العسكر على محادثات «عطبرة» حول كارثة سد النهضة؟

لماذا يتكتّم العسكر على محادثات «عطبرة» حول كارثة سد النهضة؟

رغم أن خبراء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيويبا، أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، اختتموا فعاليات اجتماعهم الخامس عشر، اليوم الإثنين، بمدينة عطبرة السودانية، والتى استمرت خمسة…
"أكتوبر الأسود".. حزمة قوانين قمعية تنتظر المصريين

"أكتوبر الأسود".. حزمة قوانين قمعية تنتظر المصريين

  بعد وصول عدد الصحف والمواقع المحجوبة إلى أكثر من 160 موقعًا، بدعاوى كاذبة بتهديد الأمن القومي أو معارضة انقلاب السيسي، وتفاقم مصادرة أعداد الصحف القريبة من الانقلاب نفسها، تنتظر…
في عهد الانقلاب.. المصريون فئران تجارب لشركات الأدوية

في عهد الانقلاب.. المصريون فئران تجارب لشركات الأدوية

في ظل ادراك جيد وقراءة واقعية من الغرب والمستثمرين للواقع المصري، وجه كثير من اصحاب الشركات الدولية استثماراتهم في تجريب الادوية في مصر...

اقتصاديون.. إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بـ"الدولار" لن يهدئ السوق

الأربعاء 09 مارس 2016 - AM 9:38
  أحمدي البنهاوي
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أجمع اقتصاديون على أن موارد الدولة من النقد الأجنبي تكاد تكون شبه متوقفة ومتراجعة، وأن تحويلات المصريين والإيداعات بالبنوك لا تعتبر إيرادًا للدولة، وأن قرارات البنك المركزي المتتابعة والمتضادة تعبر عن رعب القائمين عليه من قرب إعلان إفلاس مصر.

وأكد الخبراء أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصي للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين بالعملات الأجنبية، والذي صدر الثلاثاء، يمثل جانبا من هذا التخبط، بعدما تأكد طباعة البنك 30 مليار جنيه، وعدم نفيه سحب 3.5 مليارات دولار من مدخرات المصريين الدولارية بالبنوك، منوهين إلى أن القانون ينص على احتفاظ البنوك التجارية بـ35% من حصيلتها الدولارية من قيمة الإيداعات على أن يورد الباقي إلى البنك المركزي كضمانة، فضلا عن إعتباره ناقوس لانهيار اقتصادي حقيقي ستعاني البلاد من ويلاته.

فضيحة "الوطن"
الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، قال في تصريحات لـصحيفة "الوطن"، الموالية للإنقلاب، إن "القرار يعني إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد المقدرة بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف شهريا".

وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه تهدئة حالة الاستياء لدي رجال الأعمال والمستوردين، لكنه لن يؤدي إلى تهدئة السوق بشكل عام خاصة أن المشكلة هي في نقص المعروض مقابل زيادة الطلب.

وأفلت جريدة الوطن تصريح الدكتور هشام إبراهيم وعنونت "المركزي" يلغي الحد الأقصى للإيداع والسحب للأفراد.. وخبير: القرار لتهدئة رجال الأعمال"، وفي عنوانها الفرعي كتبت "المركزى يسعى للسيطرة على أسعار الدولار"، في حين أن الخبير لم يصرح بذلك فضلا عن قرار إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي فتحه البنك المركزي للأفراد الطبيعيين وأبقاه على الحدود القصوى المعمول بھا بالنسبة للأشخاص الاعتبارية "أي الشركات"!.

دليل فقر الودائع
من جانبه، قال الدكتورعلاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، إن "إلغاء تقييد الحدود القصوى للإيداع والسحب للأفراد للنقد الأجنبى، يشير إلى إنخفاض معدلات الإيداع الدولارى لدى الجهاز المصرفى، والرغبة في العودة إلى الوضع الطبيعى دون قيود".

وأشار الشاذلي في تصريحات ل"المصري اليوم" إن "الهدف من القرار الرغبة في إدخال حيازات الدولار إلى التعامل مع الجهازالمصرفى، بدلا من السوق الموازية غير المنظمة".
أوضح عضو مجلس إدارة البنك السابق، أن الحدود القصوى التي كانت مقررة للإيداع للأشخاص الطبيعيين 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولارشهريا، بمعدل 5 مرات، والتى عدلها البنك المركزى مؤخرا للشركات إلى 250 ألف دولار، مقابل 50 ألف في السابق.

"هلع" الدولار
وقال الخبير الإقتصادي المقيم بالولايات المتحدة د. مصطفى شاهين في تصريحات صحفية لدى تعليقه على قرار المركزي الأخير إن البنك المركزي لا يستطيع أن يسيطر على الموقف وحالة الهلع على الدولار ستؤدي إلي الأرتفاع المهول لسعر الدولار وجميع الأسعار بشكل كامل في مصر، وأن مطلب البنك الدولي الذي يتبناه ساويرس ب"تعويم" الجنيه وخضوعه لقانون العرض والطلب سيقفز بالدولار إلى 30 جنيهًا.

وأيده في ذلك الدكتور أشرف محمد دوابة أستاذ الاقتصاد الإسلامي مؤكدا أن قرار إلغاء الحد الأقصي للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين بالعملات الأجنبية لن يكون له تأثير إيجابي.

وكتب "د.دوابة" على صفحته الرسمية عبر موقع الفيس بوك إن :"البنك المركزي يسعى إلي بث رسالة للأفراد أن عوامل الثقة موجودة في الجهاز المصرفي".

وأشار إلى أن تلك الرسالة هدفها الرئيس هو الإسهام "في الاكتتاب في الشهادات الدولارية (بلادي) فضلا عن تحرك الدولارات بانسيابية دون قيود لعله يؤدي في النهاية إلى فك الضغط ولو نسبيا علي الدولار".

وأكد الخبير الاقصادي أن مثل هذا القرار سيكون له تبعاته السريعة والمتوقعة "بعد أيام" فيما يتعلق بـ"حجم السحوبات والإيداعات المقابلة للعملاء"، حسب دوابة.
وقال إن عدم جدوى مثل هذا القرار تكمن في "عدم توافر الدولارات الكافية للوفاء بسحوبات المودعين لأموالهم بالبنوك".

جرب في المتجرب
من جانبه أعتبر محمد رؤوف غنيم، المنسق العام السابق لما يسمى ب"الكتلة المصرية"، أن الدولار، أزمه صنعها المسئولين الغير مسئولين!.

وأوضح أن "سياسات القيود، فضلاً عن انها تُوجد وسائل للتحايل عليها، تمنع أي مواطن من العاملين في الخارج من ايداع مدخراته داخل بلده".

وأضاف "المضحك المبكي أننا سبق أن جربنا هذه السياسات الفاشلة، ولم نتعظ"، مشيرا إلى أن رئيس وزراء مصر الأسبق د.عاطف صدقي طبقت حكومته والبنك المركزي حينها، "سياسة حرية دخول وخروج وتداول العملات الحرة، فامتلأت البنوك المصرية بالدولار وكل العملات سواءاً من المستثمرين أو المصريين بالخارج لاطمئنانهم لامكانية التصرف في أموالهم في اي وقت".

واستدرك قائلا "من هو الأهبل العبيط الذي سيأتي للاستثمار في بلد ولا يعرف كيف له أن يحول ارباحه، أو رأس ماله اذا فشل مشروعة وبأي سعر..ارحمونا من الهواه "أهل الثقة".

في عرض 16 مليارًا
من جانبه، كشف الدكتور فخري الفقي، نائب مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن البنك المركز يحتاج على الأقل لـ16.5 مليار دولار كاحتياطي نقدي، ليحافظ على سعر صرف الدولار في المضاربات بالسوق عند حد 8.75 قروش لصرف العملة.

ودعا الفقي في تصريحات لقناة النهار إلى أن يتبنى البنك المركزي تنفيذ مبادرة "طرح شهادات استثمار دولارية بفوائد تتراوح ما بين 3.5% و4.5% و5.5%، حسب مدد شهادات الاستثمار، لتشجيع المستثمرين الأجانب والعاملين المصريين في الخارج على ضخ الدولار في السوق المصرية والحفاظ على امتلاكه للعملة، وفي الوقت نفسه يوفر احتياطي نقدي للبنك المركزي.

وأوضح أن تحويلات المصريين للدولار من الخارج في صورة شهادات الاستثمار، ستوفر للدولة من 4 إلى 5 مليارات دولار، ما سيقلل الفارق والفجوة في احتياطي النقد الأجنبي في خزينة الدولة.

سحب المدخرات
غير أن فخري الفقي بخبرته الإقتصادية "الواسعة"، فاته ما كشف عنه هاني توفيق الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، في تدوينة عبر حسابه على الفيس بوك من أن البنك المركزي سحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين.

وأكد توفيق أن "هذه الأموال خاصة بمدخرات المصريين ليستطيع فتح اعتمادات للمستوردين".

وتابع "إنكار محافظ البنك المركزي للأزمة على الرغم من أن الاعتراف يعد أولى خطوات العلاج واعتراف بالمرض".

ولم يتوان رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر عن تسجيل الواقع قائلا "يوجد في السوق سعرين للدولار بفارق ٢٥٪ وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر الحديث أو حتى القديم".
وعن دلائل تعمق مشكلة الدولار والعملات الأجنبية أشار إلى "عدم القدرة على سداد مستحقات شركات الطيران، وتقييد كروت الائتمان وغيرها؛ كلها أمور تؤكد وجود المشكلة وتعمقها.

وتابع: "هل أصبحنا كالنعام ندفن رؤسنا في الرمال؟ الحلول للأسف معروفة، وتزداد قسوتها، وكلما تأخرنا كان الانفجار أقوى، فهل من مستمع".

حكاية 30 مليارًا
ومن أبرز ملامح أزمة الدولار والعملات الأجنبية في مصر، وتخبط الحكومة والبنك المركزي بقيادة طارق عامر، نجل المشير، ما نشرته الدستور وعادت تؤكده من أن البنك المركزي المصري، طبع نحو 30 مليار جنيه مؤخرا، تأكيدا لما أنفرد به "الدستور".

وجاء في النشرة الدورية عن شهر يناير للبنك المركزي على موقعه الرسمي أن إجمالي النقد المصدر بلغ حتى نهاية نوفمبر 2015 نحو 323,9 مليار جنيه مقارنة بـنحو 294,2 بنهاية ديسمبر من عام 2014، لتكون إجمالي الزيادة بالنقد المصدر خلال أحد عشر شهرا من العام الماضى تساوي 29,7 مليار جنيه.

السحب الدولاري
في حين يظهر أن هناك قرارات أخرى للبنك المركزي، لم يتابع البنك تنفيذها على وجه الدقة، أو اكتشف صعوبة تنفيذها على الأرض الواقع وتسرعه في القرارات، لكن الواقع يشهد أن قرار "حظر استخدام الدولار في بطاقات الدفع الالكترونية داخل مصر"، طبقته قلة من البنوك في حين لم تطبقه أغلبها، رغم أننا في بداية الأسبوع الرابع من قرار البنك المركزي، بحظر الدولار في المعاملات التجارية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات على أن يكون التعامل بالجنيه المصري فقط، سواءً من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية.

وطالب المركزي حينها المحلات التجارية والبنوك بضرورة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع "بي أو إس" أو المحول الخاص بها بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية.

 

- «المركزي» يُلغي الحد الأقصى لإيداع وسحب النقد الأجنبي للأفراد
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906530

 

- تأكيدًا لانفراد "الدستور".. البنك المركزي يعترف بطباعة 30 مليار جنيه
http://www.dostor.org/997074

 

- «الفقي»: البنك المركزي مطالب بتوحيد سعر صرف الدولار لإنقاذ الاقتصاد
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016& id=c44bde88-2c24-4ad8 -a03a-c74723ef1a08

 

- كارثة جديدة.. "المركزي" يسحب 3.5 مليارات دولار من مدخرات المصريين لتمويل فتح الاعتمادات للمستوردين.. وخبراء: أزمة حادة والبنك ينتهج سياسة "التعتيم"
http://www.dostor.org/995423

 

- البنك المركزي يحظر استخدام الدولار في بطاقات الدفع الإلكتروني داخل مصر
http://www.elwatannews.com/news/details/976924

عدد المشاهدات: [ 1419 ]

التعليقات

صفحتنا على الفيسبوك

جولة المقالات

مالتيميديا

  • تظاهرة لثوار إمبابة رافضة للانقلاب في مستهل أسبوع "لن تسقط جرائمكم"
  • لندن.. مظاهرات ضد جرائم حكومة ميانمار بحق مسلمي #الروهنغيا
  • مظاهرة في #الخرطوم تضامناً مع مسلمي #الروهنغيا
  • زوجة أردوغان تزور مخيمات مسلمي الروهينغا في بنجلاديش
  • مسلمو الروهينجا.. الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم
  • حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في منى في أول أيام التشريق