m b s يواجه المجهول.. "جارديان": سلمان يبدأ الانقلاب على ابنه بإعفائه من صلاحياته المالية

يبدو أن أفعال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصلت للحد الذي اضطر معه والده العاهل السعودي الملك سلمان، للتأهب لإصدار قرارات تصاعدية بتنحيته جانبا عن المشهد الملكي، وإبعاده عن…
أنا اسمي "راشيل كوري".. حتى لا ننسى الإنسانة التي قتلتها جرافة صهيونية

أنا اسمي "راشيل كوري".. حتى لا ننسى الإنسانة التي قتلتها جرافة صهيونية

سنة عشر عاماً من فقد الإنسانية، حيث تحل هذه الأيام وتحديداً فى في 17 مارس،ذكرى مصرع الناشطة الأمريكية راشيل كوري التى لقيت حتفها عندما قتلتها جرافة صهيونية كانت بصدد هدم…
قصص من الشجاعة والبطولة في "مجزرة مسجدي نيوزيلندا".. تعرف عليها

قصص من الشجاعة والبطولة في "مجزرة مسجدي نيوزيلندا".. تعرف عليها

سطرت مجزرة "مسجدى نيوزيلندا" ملحمة من القصص البطولية كان أبطالها مسلمون ركع سجد لولاهم لارتفع عدد شهداء المذبحة إلى الضعف،فى هذا القرير نسلط الضوء على تلك البطولات:
مقموعون في بلادهم مقتولون في المهجر.. أين يذهب العرب؟

مقموعون في بلادهم مقتولون في المهجر.. أين يذهب العرب؟

بعيد ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، تعاد مجزرة المسجد الكيبكي في نيوزيلندا، تسلسل تصاعدي للأحداث بنفس الوحشية الإرهابية، والأساليب ذاتها المشحونة بحقد الكراهية والتضليل الأعمى، يروي شهود عيان مشاهد قاسية عاشوها…

برلمان العسكر وافق عليها بالجملة.. وحزبا "الوسط" و"الاستقلال" يدعوان للتضامن ضد "ترقيع الدستور"

الجمعة 15 فبراير 2019 - PM 5:58
  وليد الشاذلي
برلمان العسكر وافق عليها بالجملة.. وحزبا "الوسط" و"الاستقلال" يدعوان للتضامن ضد "ترقيع الدستور"

فيما وافق برلمان العسكر على ترقيع الدستور بأغلبية كاسحة؛ تواصلت عمليات الرفض الشعبي والسياسي للجريمة التي أقدم عليها نظام الانقلاب؛ حيث أعلن حزبا الوسط والاستقلال عن رفضهما لهذه التعديلات، وأكدا أنها تفضي إلى تأبيد السيسي في السلطة وتجعل من المؤسسة العسكرية وصيا سياسيا وعسكريا على الشعب والوطن.

وأكد حزب الوسط في بيان له أن "أخطر ما ورد في هذه التعديلات هو جعل القوات المسلحة هي التي تصون الدستور والديموقراطية وتحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيَّتها، وهذا أمر مستحدث لم يحدث من قبل". ولفت إلى أن التعديلات المقترحة "تُخرج القوات المسلحة عن دورها المنوط بها في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه، وهي تجربة خاضتها بعض الدول وأتت بنتائج وخيمة على التجربة الديمقراطية في تلك البلاد حتى ألغتها، وتجعل لأحد أجهزة الدولة نوع وصاية على المجتمع وما يموج به من أفكار وتفاعلات، وتجعل له فقط حق تقييم هذه الأفكار وتقرير التصرُّف بشأنها".

ولفت حزب الوسط إلى أن "كثيرا من أساتذة القانون أكدوا على عدم جواز إضافة مواد جديدة للدستور من خلال طلب التعديل، وأن التعديلات يجب إذا قُدّمت أن تكون على نصوص قائمة، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذا المشروع، حيث هناك مواد جديدة مقترحة وليس تعديلات فقط". مضيفا أن "النصوص المقدمة لتعديل مدد رئاسة الجمهورية واستثناء ما أسماه بالرئيس الحالي من شرط عدم ترشحه بعد انتهاء الدورتين الحاليتين (8 سنوات) والسماح له بالترشح دورتين جديدتين مدتهما (12 عاما) هو مخالفة صريحة لنص المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا التعديل يصيب تجربة التداول السلمي للسلطة في مقتل".

وانتقد الحزب "النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية بكل درجاتها بدءا من المحكمة الدستورية وحتى تعيين النائب العام" وأكد أنها أيضا مخالفة لقواعد توزيع وتوازن العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتفرض هيمنة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بكل أنواعها".

من جهته، أعلن حزب الاستقلال رفضه بشكل قاطع أي تعديلات يتم إجراؤها على مواد الدستور الحالي، داعيا الشعب وفي مقدمته جميع القوى والنخب السياسية، إلى التضامن للوقوف في وجه هذه التعديلات التي تضر بسمعة مصر ومكانتها بين الأمم. وقال الحزب في بيان له: "لم تقتصر رغبة النظام المتحكم في مصر على التشريع لإجراءات استمرار السيسي في الحكم وفقط، ولكن أراد أن يضيف مادة أخرى تنص على التأكيد على دور الجيش المصري في صون الدستور والديمقراطية، بجعله فوق أي سلطة منتخبة، فمن يعجبه يستمر ومن لا يعجبه يطيح به، وهذا مما يطيح بكل أمل للاستقرار والتنمية في مصر".

ويحذر حزب الاستقلال من أن تمرير هذه التعديلات "تجعلنا أمة متخلفة، وتسيء إساءة بالغة لمصر وتشوه صورتها وسمعة شعبها الذي يقبل على نفسه حكام وأنظمة حكم تنتمي للعصور الوسطى". مضيفا أن "مصر سترزح لسنوات وعقود طويلة تحت مزيد من الاستبداد والتبعية والتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني والخضوع لسياسات وتعليمات صندوق النقد الدولي وسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على المقدرات المصرية بما يعنيه كل ذلك من مزيد من الفقر والقهر والتراجع والتخلف".

"11" منظمة تنتقد الترقيعات

وتحت عنوان «لا للإنقلاب الدستوري»، أعلنت 11 منظمة ومؤسسة حقوقية مساء الثلاثاء، في بيان رفضها «التام والقاطع» للتعديلات الدستورية المقترحة، والمطروحة للنقاش حاليًا أمام البرلمان. ووصف الموقعون التعديلات بأنها «عدت خصيصًا حتى يتمكن السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته»، منتقدين انفراد السيسي بسلطات أكبر. كما انتقدوا «منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية» متسائلين: «كيف تحمي مؤسسة عسكرية -غير ديمقراطية بطبيعتها- مدنية الدولة ونظامها الديمقراطي؟».

وقال الموقعون إن «التعديلات المشئومة»، تقضي على ما تبقى من «هامش استقلال محدود للسلطة القضائية»، وكذلك تمنح حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن السلطة التشريعية «بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ ركائز حكم ديكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة».

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالسلطة القضائية، أكد البيان أنها تلغي مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح جميعها لرئيس الجمهورية منفردًا. إذ يسعى الرئيس من خلال هذه التعديلات إلى دسترة انفراده باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية».

وانتقد الموقعون مقترح مد فترة الرئاسة المنصوص عليها في المادة 140 بجعلها ستة سنوات بدلًا من أربعة سنوات، مع إضافة مادة انتقالية تجيز لعبد الفتاح السيسي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه، معتبرين أنها «مادة دستورية جرى تفصيلها له وحده وتعد استثناءً شخصيًا للرئيس الحالي»، مٌشيرين إلى أن ذلك «يعد انقلابًا على أحد

أهم المبادئ الدستورية التي ثار الشعب لأجلها في 2011 بشأن التداول السلمي للسلطة».

كما رفض الموقعون أيضًا «التلاعب بالنص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (المادة 204)، على نحو يتيح التوسع في محاكمة المدنيين عسكريًا». وحذفت المقترحات من المادة التي تنص على عدم «جواز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية»، كلمة «مباشرًا».

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا، انتقدت فيه مقترح التعديلات الدستورية ووصفته بأنه «خطوة لتعزيز الحكم السلطوي» في مصر، مُضيفة أن «محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات المستدام سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة».

يذكر أن عددا من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة أعلن في 5 فبراير، تأسيس «اتحاد الدفاع عن الدستور» كإطار شعبي مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكل الطرق السلمية. كما دشنت الحركة المدنية الديمقراطية لائحة توقيعات من الأحزاب والشخصيات والمؤسسات المدنية لرفض تعديل الدستور.

عدد المشاهدات: [ 48 ]

التعليقات

مالتيميديا

  • قطار رمسيس .. إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين
  • مئات المصلين يعيدون فتح باب الرحمة في القدس بالقوة لأول مرة منذ 16 عام...
  • الذكرى الثامنة لثورة "25 يناير" مشاهد لا تنسى
  • تردي أوضاع النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية بعد عاصفة نورما
  • لمحبي الشتاء.. كبادوكيا وأرجياس وكوزاكلي وجهة السياح في #تركيا
  • فرق الإنقاذ فى إندونيسيا تبحث عن ناجين من تسونامى