بالفيديو| 28 يناير أحلى أيام الثورة.. جديد" ساسا يا سوسو"

بالفيديو| 28 يناير أحلى أيام الثورة.. جديد" ساسا يا سوسو"

تناول الإعلامي أحمد بحيري، في حلقة الأسبوع من برنامج “ساسا يا سوسو” ذكريات أيام الثورة المصرية (25 يناير 2011) والتى كان من أهمها "جمعة الغضب".
بدء مسلسل “الفوضى الأمنية” تمهيدًا لتمرير “الترقيع” والإعدامات

بدء مسلسل “الفوضى الأمنية” تمهيدًا لتمرير “الترقيع” والإعدامات

في غضون 24 ساعة فقط، شهدت مصر ثلاث حوادث مروعة، فضلا عن عشرات الحوادث الفردية الأخرى التي تشير إلى عودة الفوضى مجددًا، بالتزامن مع طرح السيسي نفسه حاكمًا لمصر مدى…
فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي…
سر هجوم “باترسون” على الرئيس مرسي ولماذا ساندت الانقلاب على الشرعية

سر هجوم “باترسون” على الرئيس مرسي ولماذا ساندت الانقلاب على الشرعية

كشفت تصريحات آن باترسون، السفيرة الأمريكية السابقة في مصر، في ندوة شاركت فيها قبل يومين بمركز التقدم الأمريكي عن الربيع العربي، عن أن الرئيس الدكتور محمد مرسي معدن نفيس ورئيس…

تقرير فني: سلطة الانقلاب تحجب موقع “الحرية والعدالة” بعدة طبقات من برامج الحجب لمنعه نهائيا

الأربعاء 04 يوليو 2018 - PM 7:19
  كريم محمد
تقرير فني: سلطة الانقلاب تحجب موقع “الحرية والعدالة” بعدة طبقات من برامج الحجب لمنعه نهائيا

كشف تقرير فني صادر عن مركزين بحثيين عن أن سلطة الانقلاب تتعمّد حجب موقع “الحرية والعدالة” بشتى الطرق، حتى إنها تستخدم استراتيجيات فنية مضاعفة لمنع دخول المصريين على الموقع باي طريقة، بحيث لو نجح أحد في الدخول عبر ثغرة فنية تواجهه تقنيات حجب جديدة.

وتحدث التقرير الذي أصدرته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات” (OONI)، وهو معمل بحث تقني غير ربحي يتبع مشروع تصفح الإنترنت الآمن (TOR)، عما أسماه “استراتيجية الدفاع في العمق”، من أجل هو حجب موقع حزب الحرية والعدالة في مصر (FJP).

وأشارت اختبارات التقرير الفني للمؤسسة والمرصد، إلى أنه تم حجب نسختين من موقع الحرية والعدالة، هما (http://www.fj-p.com و http://fj-p.com) بواسطة “صندوقين وسيطين مختلفين”(middlebox)، للحجب، وبذلك، أضاف مقدمو خدمات الإنترنت المصريون طبقات إضافية من الرقابة، لضمان أن يحتاج تجاوز على الحجب المزيد من الجهد.

تُشير الاختبارات التي أُجريت عن طريق “راسبيري باي” المستخدم في مصر إلى أن مقدمي خدمات الإنترنت يطبقون استراتيجية “الدفاع في العمق” لتصفية الشبكات، لا سيما فيما يتعلق بحجب موقع fj-p.com وهو موقع حزب الحرية والعدالة في مصر.

حيث تحدث التقرير عن وجود “صندوقان وسطيان مختلفان” يقوما بتصفية الشبكة ومنع ظهور مواد موقع الحرية والعدالة، على هذا الطريق الاتصالي، وانه عند طلب العنوان http://www.fj-p.com يقوم بتحفيز الصندوق 0x0000 للحجب، بينما طلب لعنوان http://fj-p.com يقوم بتحفيز الصندوق 0x1234.

وعند محاولة الدخول على موقع http://www.fj-p.com، يُعاد توجيه المستخدم إلى http://fj-p.com، وهو موقع مُستضاف في مكان غير معلوم من خلال خواديم توزيع المحتوى التابعة لنقطة الاتصال “كلاودفلاير” Cloudflare، ويتم تصفية مرور البيانات بين نقطة اتصال كلاودفلاير في القاهرة والخواديم كلاودفلير المتواجدة خارج مصر.

وشرح أن “التقنية اﻷساسية المستخدمة للرقابة على اﻹنترنت في مصر هي الفحص العميق للحزم (Deep Packet Inspection)، وهي تقنية تسمح باعتراض حزم اﻹنترنت، والاطلاع على فحواها لكشف هوية أطراف الاتصال، فضلًا عن تعطيله، ومعرفة طبيعة المعلومات التي تحتوي عليها هذه الحزم”.

وأظهرت النتائج أن مُزوِّدي خدمة اﻹنترنت يتدخلون في حركة مرور البيانات المُعماة التي تمر عبر بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة (SSL) بين نقطة اتصال Cloudflare في القاهرة وبين خوادم المواقع الموجودة خارج مصر لتعطيل عملية الاتصال.

ويعتبر كل من موقعي الحرية والعدالة البديلين http://www.fj-p.com و http://fj-p.com محجوبان أيضا، ولكن يبدو أنهما محجوبان بواسطة آليات مختلفة، بحسب التقرير الفني.

ويبين التقرير أن الرقابة على الإنترنت باتت تطال الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين، لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection.

أي يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمق” لتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP) وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب يطال العديد من المواقع التي تسعي لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور”.

التقرير الذي صدر2 يوليو 2018 رصد تطور رقابة الحكومة المصرية على اﻹنترنت خلال الفترة من يناير 2017 حتى مايو 2018، ووصفها بأنها «أصبحت أكثر ديناميكية وتطورا وانتشارًا».

ويبين التقرير الفني أن المواقع الإخبارية تشكل النسبة الأكبر بين المواقع المحجوبة التي شملتها عينة البحث، حيث بلغت نسبة المواقع اﻹخبارية 62% من المواقع المحجوبة، كما بلغت نسب المواقع التي تقدّم خدمات وأدوات تجاوز الحجب 24%، كما طال الحجب عددًا من المواقع المعنية بحقوق الإنسان، والمدونات التي تُقدّم نقدًا سياسيًا أيضًا.

ومن بين قرابة 500 موقع محجوبة هناك 111 موقعا اخباريا، بخلاف المواقع الحقوقية والدولية والمدونات.

وتشمل هذه المواقع: الحرية والعدالة، ومدى مصر، الجزيرة، شبكة رصد الإخبارية، ساسا بوست، العربي الجديد، ديلي نيوز إيجيبت، هافينغتون بوست بالعربية، أخبار البورصة، المصريون ومصر العربية، وغيرها الكثير.

أيضا تم حجب المواقع الإخبارية التركية مثل turkpress.co وTurk. Life و arab-turkey.com والايرانية alalam.ir، مما يشير إلى أن المخاوف السياسية والأمنية قد أثرت على الأرجح على قرارات الرقابة.

كما تتضمن المواقع الاخبارية المحجوبة صحيفة ساخرة (alahraam.com) وموقع أخبار مملوك لقطر (qtv.qa)، ضمن مواقع إخبارية إقليمية ودولية أخرى.

كذلك حُجب موقع جريدة الأخبار اللبنانية بعد نشر أنباء متعلقة باستقالة مدير المخابرات العامة المصرية، كما حُجب موقع “في الفن“، وهو أكبر موقع يقدم أخبار السينما، بعد نشر أخبار عن ضرب تركي آل شيخ (مستشار في الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية) لمطربة مصرية.

كذلك حُجب موقع القاهرة 24 الإخباري بعد نشره تقريرا عن الهجوم على هشام جنينه، أحد معارضي النظام الحالي.

ويبين التقرير أن انتشار الإنترنت 41.2% يقلق السلطة، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 2017 الي 41.2%، حتى ديسمبر بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أقلق هذا الاتساع في حجم المقبلين في مصر علي تصفح الانترنت ومواقع التواصل سلطة الانقلاب، لأن الإنترنت يشكل تحديا للسيطرة الحكومية على الصحف والفضائيات الحكومية والخاصة ونظرية توفير مصدر واحد يستقي منه الشعب معلوماته هو “الشئون المعنوية للقوات المسلحة”، لهذا صدرت سلسلة من القوانين لمراقبة الانترنت ووضع قيود وعقوبات على من يستخدمونه في نقد السلطة، أو نشر ما يخالف رغباتها.

وأقر نواب الانقلاب قانونين يقيدان نشاط المصريين على مواقع التواصل، (الاول) في 5 يونية 2018، وهو “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي يفرض قيود رسمية على تصفح الانترنت ويقنن ويُشرعن حجب المواقع، ويفرض على شركات الإنترنت الاحتفاظ بسجل تصفح المصريين لـ 180 يوما حال طلب جهات قضائية ذلك، ما يعني السماح للنظام بالتجسس على بيانات المصريين لدي شركات المحمول الأربع.

والقانوني (الثاني) الذي جرت الموافقة عليه مبدئيا، واعترضت عليه نقابة الصحفيين هو “قانون الصحافة والاعلام” الذي صدر 10 يونية 2018، ويعاقب ليس فقط الصحفيين وإنما أيضا المواطنين العاديين الذين يتصفحون مواقع التواصل حال كتبوا ما يعتبره القانون “اخبارا كاذبة” أو تدعم “الإرهاب”.

عدد المشاهدات: [ 271 ]

التعليقات

جولة المقالات

مالتيميديا

  • الذكرى الثامنة لثورة "25 يناير" مشاهد لا تنسى
  • تردي أوضاع النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية بعد عاصفة نورما
  • لمحبي الشتاء.. كبادوكيا وأرجياس وكوزاكلي وجهة السياح في #تركيا
  • فرق الإنقاذ فى إندونيسيا تبحث عن ناجين من تسونامى
  • حماس تحيي ذكرى انطلاقتها الـ 31 بمهرجان جماهيري حاشد
  • تواصل التظاهرات الرافضة لانقلاب العسكر بالشرقية