“الشناوي” ينجح في استبعاد “الخمور” من جائزة أفضل لاعب.. سلسلة ذهبية

“الشناوي” ينجح في استبعاد “الخمور” من جائزة أفضل لاعب.. سلسلة ذهبية

تمكن حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي من إزالة صورة زجاجة الخمر من جائزة أفضل لاعب بمباريات كأس العالم التي تشهدها روسيا حاليا!
حازم حسني: لا تحسُّن في الاقتصاد تحت حكم السيسي والقادم أسوأ

حازم حسني: لا تحسُّن في الاقتصاد تحت حكم السيسي والقادم أسوأ

أكد الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن حكومة الانقلاب كان لديها الكثير من البدائل الأخرى غير تحميل المواطن المصري عبء سياساتها الاقتصادية الفاشلة.
سحب الترخيص والجهات السيادية.. دعاية لفيلم خالد يوسف ابن الانقلاب القبيح

سحب الترخيص والجهات السيادية.. دعاية لفيلم خالد يوسف ابن الانقلاب القبيح

عندما يعود مخرج سهرة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ خالد يوسف للسينما بعد 7 سنوات توقف لأن وزارة داخلية السيسي اوقفت فيلمه الجديد، وسحبت ترخيصه، كن على ثقة أن ذلك دعاية وخدمة…
أعضاء بـ"الصحفيين": لهذه الأسباب "قانون" الصحافة والإعلام مرفوض

أعضاء بـ"الصحفيين": لهذه الأسباب "قانون" الصحافة والإعلام مرفوض

أعلن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين رفضهم ما يعرف بقانون "تنظيم الصحافة والاعلام"، مشيرين إلى أن القانون يهدف للسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين…

نزع ملكية العقارات.. منفعة عامة أم تهجير وعقاب للمعارضين؟

الإثنين 12 فبراير 2018 - PM 2:43
  مجدي عزت
نزع ملكية العقارات.. منفعة عامة أم تهجير وعقاب للمعارضين؟

في إطار السياسات الانتقامية التي ينتهجها نظام السيسي القاتل ضد عموم الشعب المصري، تابع الجميع محاولات كسر إرادة المعارضين وتحطيم أسرهم ونهب ممتلكاتهم، عبر وحشية غير مسبوقة تمثلت في هدم منازل المعارضين والرافضين لحكم العسكر في عدد من محافظات مصر، بل كان أشهرها هدم منزل الصحفي سليمان الحكيم بمدينة فايد، بعد ظهوره في برنامج حواري في إحدى قنوات الشرعية، منتقدا نظام السيسي، فما كان من بلطجية الداخلية إلا أن قاموا باستغلال قرار اداري سابق، تم معالجته قانونيًا وقضائيًا، من قبل الحكيم ، وقاموا بهدم النزل المكون من 4 طوابق.

 وتكرر المشهد في مناطق البصارطة بدمياط والعديد من المناطق بمصر.. علاوة على هدم المنازل والمساجد والمدارس في سيناء وتهجير سكانها لمسافة تجاوزت 2000 متر، من خط الحدود.

أمس، وافق برلمان العسكر على تعديل حكومي بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي للمنفعة العامة، الذي يستهدف تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين إجباريًا مقابل تعويض مادي، بدعوى عدم تعطيل "المشروعات "القومية"، وحل العديد من الإشكاليات التي تواجهها الدولة مؤخرًا.

واعتبر وزير شؤون مجلس النواب بحكومة الانقلاب، عمر مروان، أن التعويض الذي ستقرّه الحكومة لنزع الملكية للمنفعة العامة سيكون عادلاً، وسيشمل ثمن العقار، مضافاً إليه 20% كتعويض معنوي، عازياً تقدم الحكومة بالتعديل إلى "إقامة العديد من المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين، وخاصة في مجال الطرق، والإسكان الاجتماعي".

فيما طالب نائب حزب الوفد، هاني أباظة، بأن يكون التعويض متوافقاً مع السعر السائد في كل محافظة، وهو ما رد عليه عبد العال بقوله إن "التعويض سيخضع للأوضاع القائمة في كل منطقة على حدة"، غير أن وكيل البرلمان، سليمان وهدان، تمسك بضرورة اعتراف القانون بالعقود الابتدائية للعقارات، حتى "لا تُهدم المنازل، من دون الحصول على تعويض".

وانتهى برلمان العسكر إلى إرجاء مناقشات القانون إلى جلسة لاحقة، بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية في البرلمان عن التعديل، الذي قال إنه لا يتعارض مع أحكام الدستور، ويعالج بعض السلبيات الحالية، التي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية، ومنها عدم علم كثير من الأفراد بقرار النزع، بما يفوت مواعيد الطعن على المواطنين.

كذلك، أشار إلى وجود قصور في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية، وتأخر صرف التعويضات، من دون التعويض عن التأخير، ووجود معوقات في الصرف، منها إجراءات تطبيق القانون رقم (222) لسنة 1956، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة، وبطء مصلحة الضرائب في إصدار بيانات مديونية العقار.

ولفت التقرير أيضًا إلى ظهور مستجدات تفرض هذا التعديل، منها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تفويض غيره بشأن إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك إعطاء الحق للمحافظ في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في القانون القائم، بما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ببطلان تلك القرارات.

ويأتي التعديل التشريعي متوافقا مع سياسات نظام السيسي، والذي شكل مؤخرًا لجنة لحصر أملاك الأوقاف المصرية كافة أكانت أراضي أم مباني أم مشروعات أم مساهمات في شركات، برئاسة إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق، تمهيدا لاستيلاء السيسي عليها، وسط سلسلة من المفتي الانقلابي بجواز استغلال الدولة لأموال الاوقاف، وهو ما يخشى معه تعطل الكثير من مشروعات اعانة الفقراء وتنفيذ المشروعات الاسلامية التي تديرها الاوقاف.

فيما مهّد الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف لخطة عسكرة الوزارة عندما أكد أن هيئة الأوقاف لم تحصر ممتلكات الهيئة بشكل كامل، معلنًا بدء إعداد خطة استثمارية لاستغلال الأوقاف وتنمية مواردها، كما أن هناك قرى كاملة من الأوقاف.

مفتي الجمهورية بدوره أكد أنه "يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى؛ إذ إن الاتجاه في الفتوى على أن الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع؛ لأن العلماء أدركوا أن أموال الوقف هي رأسمال اجتماعي مهم يجب استثماره فيما فيه مصلحة للمجتمع".

وبين تلك المحاولات وسياسة الغشم التي ينتهجها السيسي يخشى ان يتحول التعديل الدستوري لوسيلة لمعاقة المعارضين والرافضين لحكم العسكر، مما يخلق فوضى عارمة في المجتمع. وقد سبق أن استحل السيسي اموال وممتلكات رافضي الانقلاب، واضعا اسمائهم في قضايا مزعومة اسماها الارهاب، ليطلق قوائم الارهاب التي ضمت الالاف المدارس والمستشفيات الخيرية والشركات الاقتصادية للنظام ليديرها لنفسه، مستحلا الاموال الحرام ، في مشروعاته الفنكوشية، متناسيا الحقوق الثابتة شرعا وقانونا.

عدد المشاهدات: [ 387 ]

التعليقات

صفحتنا على الفيسبوك

جولة المقالات

مالتيميديا

  • شقائق الرجال.. ثائرات يعبّدن طريق العودة
  • مظاهرة حاشدة في "لندن" دعما لـ #مسيرة_العودة_الكبرى بقطاع غزة
  • أهل غزة يقاومون الرصاص بصور مبتكرة
  • جانب من مسيرة العودة على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة
  • الهدوء يخيم على لجان الاقتراع في مسرحية "الرئاسة"
  • أهالي بولاق الدكرور بالجيزة يرفضون مسرحية #انتخابات_السيسي