برلمان العسكر وافق عليها بالجملة.. وحزبا "الوسط" و"الاستقلال" يدعوان للتضامن ضد "ترقيع الدستور"

برلمان العسكر وافق عليها بالجملة.. وحزبا "الوسط" و"الاستقلال" يدعوان للتضامن ضد

فيما وافق برلمان العسكر على ترقيع الدستور بأغلبية كاسحة؛ تواصلت عمليات الرفض الشعبي والسياسي للجريمة التي أقدم عليها نظام الانقلاب؛ حيث أعلن حزبا الوسط والاستقلال عن رفضهما لهذه التعديلات، وأكدا…
ملامح الصفقة بين السيسي وترامب.. تمرير “ترقيعات الدستور” مقابل “صفقة القرن”

ملامح الصفقة بين السيسي وترامب.. تمرير “ترقيعات الدستور” مقابل “صفقة القرن”

لم يكن لنظام زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي أن يقدم على جريمة “تعرقيع الدستور” في ظل الرفض الشعبي والسياسي الواسع، بدون ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية التي يقودها الجمهوري الذي ينتمي…
مزاد التنقيب عن الغاز استنزاف لثروات مصر.. وخبراء: ميناء “الجميل” رأس الاحتلال!

مزاد التنقيب عن الغاز استنزاف لثروات مصر.. وخبراء: ميناء “الجميل” رأس الاحتلال!

أوضحت وكالة "رويترز" أن وزارة البترول في حكومة الانقلاب بمصر عقدت مزادا للتنقيب عن البترول والغاز ، ولكن الوكالة ألمحت إلى تداخل "اسرائيل" في الغاز المصري، فقالت: "وتأمل مصر في…
سيناريوهات تمرير “ترقيع الدستور”.. 5 خطوات على طاولة الأجهزة الأمنية

سيناريوهات تمرير “ترقيع الدستور”.. 5 خطوات على طاولة الأجهزة الأمنية

وضعت الأجهزة الأمنية لنظام العسكر سواء المخابرات العامة والحربية أو الأمن الوطني مخططات تستهدف تمرير جريمة “ترقيع الدستور” اعتمادا على سياسات متنوعة تدور بين الإلهاء والتهديد والمساومات والضغوط. فالنظام حريص…

المستوردون يهاجمون قانون السيسي.. يصب في صالح الحيتان فقط!

الثلاثاء 06 فبراير 2018 - PM 1:09
  رانيا قناوي
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

شن عدد من المستوردين هجوما جاد على التعديل الأخير الذي أقره برلمان العسكر على قانون سجل المستوردين، الذي ينص على إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز 6 أشهر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم، واستحدث شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل، المستوردين، بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

ورفع القانون الجديد قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف جنيها (170 دولار) إلى 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه (11.3 ألف دولار) للشخصيات الاعتبارية.

وتقول وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب إن التعديلات تأتي استكمالا لإجراءات الحد من وصول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم.

وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة أن تعديلات قانون سجل المستوردين "غير قانونية وغير دستورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شيحة قوله إن القانون الجديد "يفرق بين كبار وصغار المستوردين، ويصب في صالح الاحتكار والمحتكرين".

وكشف شيحة أن 35 ألفا من المستوردين فقط رتبوا أوضاعهم وفقا للاشتراطات الجديدة، من إجمالي نحو 850 ألفا من أصحاب البطاقات الاستيرادية، وأن مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للمستوردين ستة أشهر جديدة، "خطوة إيجابية ولكن يصعب الوفاء بالمتطلبات المالية المفروضة على كاهلهم".

وأوضح شيحة أن القيود من شأنها إضعاف الصناعة المصرية لكون الواردات تتضمن المواد الخام والسلع الوسيطة الضرورية للصناعة المحلية، إضافة إلى تعزيز نفوذ المحتكرين والتحكم في الأسواق، برفع الأسعار على المستهلك النهائي.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، الصادرة في يونيو الماضي، عددا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

وشملت الضوابط رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه (567 دولارا) إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه (28.3 ألف دولار) في التعديل الجديد.

وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، تتضمن الضوابط رفع رأس المال اللازم من 15 ألف جنيه (850 دولار) إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه (113.4 ألف دولار)، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين (283.6 ألف دولار) بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وتعاني مصر من تراجع النقد الأجنبي في البلاد عن المستويات الطبيعية بسبب تعويم الجنيه، فيما تعتمد مصر بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج لتلبية احتياجات السكان البالغ عددها نحو 100 مليون نسمة.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بمصر محسن التاجوري إن الجوانب السلبية تتمثل في احتمال احتكار كبار المستوردين لسوق الاستيراد من الخارج، في ظل الضوابط والاشتراطات الجديدة، ما يجعل صغار المستوردين يخضعون لسطوة الكبار.

في الوقت الذي قررت حكومة الانقلاب نهاية يناير 2016 زيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية بنسب تصل إلى 40%، تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

وفي ديسمبر من العام ذاته صدر قرار جمهوري بزيادة التعرفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%، أغلبها سلع استهلاكية التي توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية.

عدد المشاهدات: [ 743 ]

التعليقات

جولة المقالات

مالتيميديا

  • الذكرى الثامنة لثورة "25 يناير" مشاهد لا تنسى
  • تردي أوضاع النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية بعد عاصفة نورما
  • لمحبي الشتاء.. كبادوكيا وأرجياس وكوزاكلي وجهة السياح في #تركيا
  • فرق الإنقاذ فى إندونيسيا تبحث عن ناجين من تسونامى
  • حماس تحيي ذكرى انطلاقتها الـ 31 بمهرجان جماهيري حاشد
  • تواصل التظاهرات الرافضة لانقلاب العسكر بالشرقية