“عسكر” و”وصفي” أذرع الانقلاب التي قطعها السيسي

“عسكر” و”وصفي” أذرع الانقلاب التي قطعها السيسي

لا يمر يوم دون أن يثبت قائد الانقلاب أنه خائن، هكذا باختصار؛ لأنه لا توجد كلمة تعبر عن طبيعة تلك الشخصية الغريبة التي لا تعرف الشرف أو “حفظ الود”، بعكس…
«برنارد لويس».. مات الشيطان فهل انتهى مخطط تدمير المسلمين؟

«برنارد لويس».. مات الشيطان فهل انتهى مخطط تدمير المسلمين؟

استراح منه المسلمون أم كل الأرض، إنه المؤرخ البريطاني الأمريكي برنارد لويس الذي توفي أمس الأحد عن عمر ١٠١ عاما، بعد صراع شديد مع الشرق الأوسط والإسلام، وعرف بدراسته لتاريخ…
هل بدأ العد التنازلي لصفقة القرن؟ 5 مؤشرات بينها عزل الجيش رفح عن سيناء

هل بدأ العد التنازلي لصفقة القرن؟ 5 مؤشرات بينها عزل الجيش رفح عن سيناء

نجحت الولايات المتحدة في تنفيذ الشق الهام من الصفقة، وهو الخلاف على مصير القدس، بالاعتراف بيهودية القدس كاملة (شرقية وغربية)، بعدا نقلت سفارتها إلى القدس بتنسيق وتفاهم مع الانظمة العربية.
قتلوا "وصال".. ليست إسرائيل وحدها بل الحكام العرب مجرمون

قتلوا "وصال".. ليست إسرائيل وحدها بل الحكام العرب مجرمون

الشهيدة الطفلة وصال الشيخ خليل 15 سنة أول شهيدة يوم المجزرة الأخيرة، هذه الطفلة التي تسكن في غرفة مع أهلها بالإيجار، تقول لأمها أريد أن اذهب وتقسم بالله انه واجب…

المستوردون يهاجمون قانون السيسي.. يصب في صالح الحيتان فقط!

الثلاثاء 06 فبراير 2018 - PM 1:09
  رانيا قناوي
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

شن عدد من المستوردين هجوما جاد على التعديل الأخير الذي أقره برلمان العسكر على قانون سجل المستوردين، الذي ينص على إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز 6 أشهر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم، واستحدث شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل، المستوردين، بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

ورفع القانون الجديد قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف جنيها (170 دولار) إلى 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه (11.3 ألف دولار) للشخصيات الاعتبارية.

وتقول وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب إن التعديلات تأتي استكمالا لإجراءات الحد من وصول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم.

وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة أن تعديلات قانون سجل المستوردين "غير قانونية وغير دستورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شيحة قوله إن القانون الجديد "يفرق بين كبار وصغار المستوردين، ويصب في صالح الاحتكار والمحتكرين".

وكشف شيحة أن 35 ألفا من المستوردين فقط رتبوا أوضاعهم وفقا للاشتراطات الجديدة، من إجمالي نحو 850 ألفا من أصحاب البطاقات الاستيرادية، وأن مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للمستوردين ستة أشهر جديدة، "خطوة إيجابية ولكن يصعب الوفاء بالمتطلبات المالية المفروضة على كاهلهم".

وأوضح شيحة أن القيود من شأنها إضعاف الصناعة المصرية لكون الواردات تتضمن المواد الخام والسلع الوسيطة الضرورية للصناعة المحلية، إضافة إلى تعزيز نفوذ المحتكرين والتحكم في الأسواق، برفع الأسعار على المستهلك النهائي.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، الصادرة في يونيو الماضي، عددا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

وشملت الضوابط رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه (567 دولارا) إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه (28.3 ألف دولار) في التعديل الجديد.

وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، تتضمن الضوابط رفع رأس المال اللازم من 15 ألف جنيه (850 دولار) إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه (113.4 ألف دولار)، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين (283.6 ألف دولار) بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وتعاني مصر من تراجع النقد الأجنبي في البلاد عن المستويات الطبيعية بسبب تعويم الجنيه، فيما تعتمد مصر بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج لتلبية احتياجات السكان البالغ عددها نحو 100 مليون نسمة.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بمصر محسن التاجوري إن الجوانب السلبية تتمثل في احتمال احتكار كبار المستوردين لسوق الاستيراد من الخارج، في ظل الضوابط والاشتراطات الجديدة، ما يجعل صغار المستوردين يخضعون لسطوة الكبار.

في الوقت الذي قررت حكومة الانقلاب نهاية يناير 2016 زيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية بنسب تصل إلى 40%، تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

وفي ديسمبر من العام ذاته صدر قرار جمهوري بزيادة التعرفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%، أغلبها سلع استهلاكية التي توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية.

عدد المشاهدات: [ 533 ]

التعليقات

صفحتنا على الفيسبوك

جولة المقالات

مالتيميديا

  • شقائق الرجال.. ثائرات يعبّدن طريق العودة
  • مظاهرة حاشدة في "لندن" دعما لـ #مسيرة_العودة_الكبرى بقطاع غزة
  • أهل غزة يقاومون الرصاص بصور مبتكرة
  • جانب من مسيرة العودة على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة
  • الهدوء يخيم على لجان الاقتراع في مسرحية "الرئاسة"
  • أهالي بولاق الدكرور بالجيزة يرفضون مسرحية #انتخابات_السيسي