تقرير سري لـ "المحاسبات" يحذر : العسكر نهبوا أموال البنوك

تقرير سري لـ "المحاسبات" يحذر : العسكر نهبوا أموال البنوك

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار خمس سنوات ، بعد أن سيطر العسكر على الاقتصاد وما قبلها…
خطوة جديدة لتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يعتمد رسمياً "بيع الجنسية" بـ7 ملايين جنيه

خطوة جديدة لتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يعتمد رسمياً "بيع الجنسية" بـ7 ملايين جنيه

صادق المنقلب عبد الفتاح السيسي ، على القانون المثير للجدل الذي ينص على تنظيم إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.
قطار العوز في نظام السيسي.. متى يتوقف عن "مفيش معنديش هتدفع يعني هتدفع"؟

قطار العوز في نظام السيسي.. متى يتوقف عن "مفيش معنديش هتدفع يعني هتدفع"؟

في معرض حديثه خلال افتتاح أي مشروع من مشروعات الوهم، التي يخرج بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لا يغير السيسي من خطابه، حتى أصبح الخطاب الذي يخرج به…
دعوة الإخوان للحوار رسالة مهمة لإخراج مصر من نفق السيسي المظلم

دعوة الإخوان للحوار رسالة مهمة لإخراج مصر من نفق السيسي المظلم

على ما يبدو أن تعامل نظام الانقلاب العسكري مع رؤى وأطروحات جماعة الاخوان المسلمين في الوقت الراهن تسير على طريقة الحزب الوطني المنحل ، والتي كانت ترى في مبادرات الإخوان…

المستوردون يهاجمون قانون السيسي.. يصب في صالح الحيتان فقط!

الثلاثاء 06 فبراير 2018 - PM 1:09
  رانيا قناوي
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

شن عدد من المستوردين هجوما جاد على التعديل الأخير الذي أقره برلمان العسكر على قانون سجل المستوردين، الذي ينص على إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز 6 أشهر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم، واستحدث شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل، المستوردين، بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

ورفع القانون الجديد قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف جنيها (170 دولار) إلى 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه (11.3 ألف دولار) للشخصيات الاعتبارية.

وتقول وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب إن التعديلات تأتي استكمالا لإجراءات الحد من وصول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم.

وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة أن تعديلات قانون سجل المستوردين "غير قانونية وغير دستورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شيحة قوله إن القانون الجديد "يفرق بين كبار وصغار المستوردين، ويصب في صالح الاحتكار والمحتكرين".

وكشف شيحة أن 35 ألفا من المستوردين فقط رتبوا أوضاعهم وفقا للاشتراطات الجديدة، من إجمالي نحو 850 ألفا من أصحاب البطاقات الاستيرادية، وأن مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للمستوردين ستة أشهر جديدة، "خطوة إيجابية ولكن يصعب الوفاء بالمتطلبات المالية المفروضة على كاهلهم".

وأوضح شيحة أن القيود من شأنها إضعاف الصناعة المصرية لكون الواردات تتضمن المواد الخام والسلع الوسيطة الضرورية للصناعة المحلية، إضافة إلى تعزيز نفوذ المحتكرين والتحكم في الأسواق، برفع الأسعار على المستهلك النهائي.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، الصادرة في يونيو الماضي، عددا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

وشملت الضوابط رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه (567 دولارا) إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه (28.3 ألف دولار) في التعديل الجديد.

وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، تتضمن الضوابط رفع رأس المال اللازم من 15 ألف جنيه (850 دولار) إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه (113.4 ألف دولار)، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين (283.6 ألف دولار) بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وتعاني مصر من تراجع النقد الأجنبي في البلاد عن المستويات الطبيعية بسبب تعويم الجنيه، فيما تعتمد مصر بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج لتلبية احتياجات السكان البالغ عددها نحو 100 مليون نسمة.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بمصر محسن التاجوري إن الجوانب السلبية تتمثل في احتمال احتكار كبار المستوردين لسوق الاستيراد من الخارج، في ظل الضوابط والاشتراطات الجديدة، ما يجعل صغار المستوردين يخضعون لسطوة الكبار.

في الوقت الذي قررت حكومة الانقلاب نهاية يناير 2016 زيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية بنسب تصل إلى 40%، تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

وفي ديسمبر من العام ذاته صدر قرار جمهوري بزيادة التعرفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%، أغلبها سلع استهلاكية التي توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية.

عدد المشاهدات: [ 636 ]

التعليقات

صفحتنا على الفيسبوك

جولة المقالات

مالتيميديا

  • الذكرى الخامسة على مذبحة القرن "رابعة والنهضة"
  • عشرات الإصابات في مسيرة "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار" شرق قطاع غ...
  • شقائق الرجال.. ثائرات يعبّدن طريق العودة
  • مظاهرة حاشدة في "لندن" دعما لـ #مسيرة_العودة_الكبرى بقطاع غزة
  • أهل غزة يقاومون الرصاص بصور مبتكرة
  • جانب من مسيرة العودة على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة